معافیت شرکت‌های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده گرچه سرفصل تائیدات بسیاری از همایش‌های دست اندرکاران ترانزیت بوده است اما برای دولت بنا بر گفته مسئولان شرکت های حمل و نقل بین المللی محلی برای اعراب نداشته و از همین رو این موضوع همواره مورد اختلاف بوده است.. بر اساس ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا وخدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در این باره می گوید: سال هاست که به استناد این ماده پیگیر معافیت شرکت های حمل و نقل بین المللی از مالیات بر ارزش افزوده هستیم، اما تاکنون این معافیت شامل حال شرکت ها نشده است.

بنا بر استدلال احمد زمانیان یزدی، حمل و نقل بین المللی شاخه ای از صادرات خدمات محسوب می شود، زیرا یا در حال حمل کالای صادراتی به خارج از کشور است و یا محمولات ترانزیتی را از مبادی رسمی کشور خارج می کند.

وی اظهار می کند: این استدلال تاکنون در اتاق بازرگانی، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانداری خراسان رضوی وحتی در آرای دیوان عدالت اداری کشور مورد قبول واقع شده است اما سازمان امور مالیاتی استان  باز هم اقدام به اخذ این مالیات از شرکت های حمل و نقل می کند.

چالش با اداره مالیات

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در این باره به بازار می گوید:  استناد ما به بخشنامه هایی است که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده اما گویا برای مدیران مالیاتی استان، گران در می آید.

احمد زمانیان یزدی اظهار می کند: بخشنامه هایی که سال ۸۸ سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده حاکی از آن است که ترانزیت و صادرات با سه شرط از مالیات معاف هستند.

وی عنوان می کند: شروط اول و دوم شامل پروانه ترانزیت برای کالا و قرارداد بود که در این دو بند مشکلی نداشتیم. اما شرط سوم که دارایی آن را بهانه می کند، این است که ارز حاصل از صادرات و ترانزیت این کالا باید از طریق سیستم بانکی به کشور بازگردد.

وی می گوید: چالش ما با اداره مالیات بر سر این موضوع است زیرا با توجه به تحریم های بانکی انتقال ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی امکان پذیر نیست و دولت نیز با این مشکل مواجه است لذا پول را یا راننده با خود می آورد یا بصورت ریال به ایران باز می گردد.

وی ادامه می دهد: در این زمینه چند نشست با مدیران کل امور مالیاتی استان داشتیم و در نهایت، خرداد ماه ۱۳۹۵ در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، مدیرکل امور مالیاتی استان، معاون مالیات بر ارزش افزوده و کارشناسان این سازمان مصوب شد که کالاهای ترانزیتی که برای آنها راهنامه صادر می شود و دارای پروانه ترانزیت هستند، همچنین حمل کالاهای صادراتی معاف از مالیات هستند اما سازمان از اجرای این مصوبه نیز سر باز زد و آن را موکول به گرفتن استعلام از تهران کرد.

زمانیان در پاسخ به این سوال که آیا دیگر استان ها نیز با چنین چالشی مواجه هستند یا خیر می گوید: استان های دیگر چون حجم کار ما را ندارند، مثل ما درگیر نیستند. تا جایی که اطلاع دارم درتهران نیز شرکت ها این موارد را پیگیری کرده اند و بخشی از درخواست ها مورد قبول واقع شده است. اما در دیگر استان ها گمانم بر این است که در این زمینه اصلا دارایی ورود پیدا نکرده و مشکلی ندارند. بیشترین چالش در حال حاضر در استان خراسان است.

اخذ مالیات بر عملکرد

اخذ مالیات بر عملکرد نیز دیگر مشکل شرکت های حمل و نقل بین المللی است. زمانیان این گونه توضیح می دهد: در بخشنامه شماره ۲۱۰۳۲/۲۰۰ که سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی وقت کشور در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ به سید مصطفی رضوی، معاون امور حقوقی و مجلس وزات اقتصاد و دارایی ابلاغ کرد، آمده است که بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله سوم و ماده ۳۳ برنامه پنجسله چهارم صدور کالاهای غیرنفتی و خدمات مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهد بود. در همین نامه اشاره شده بر اساس تبصره یک ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت عبوری یا ترانزیت به ایران وارد می شوند و بدون تغییر یا انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر هستند. بر این اساس، در رابطه با مالیات حمل و نقل بین المللی و ترانزیت خارجی باید نرخ صفر را اعمال کرد.»

وی ادامه می دهد: ما به استناد همین تبصره پیگیری کردیم. اما متأسفانه در اینجا هم سازمان امور مالیاتی استان تفره می رود با این بهانه که اگر دفاتر شرکت ها رد شده باشد، نمی توان این را اعمال کرد.

نکته جالب اینجاست که به گفته زمانیان، حدود پنج سال است بالای ۹۹ درصد از دفاتر شرکت های حمل و نقل را اداره دارایی به عناوین مختلف رد می کند و این اصلا منطقی و امکانپذیز نیست. بنظر می رسد دلیل رد دفاتر، برای این است که این ماده قانونی اجرا نشود اما پاسخ به یک پرسش باقی می ماند؛ با اینکه منطقی به نظر نمی رسد ولی حتی اگر رد کردن این دفاتر هم بدرستی صورت گرفته باشد، آیا کار حمل و نقل بین المللی بر اساس پروانه فعالیتی که دارد، مشخص نیست؟

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در این باره اذعان می کند: کار ما در پروانه مشخص است، یا ترانزیت است یا صادرات؛ منبع درآمد ایجاد شده شرکت قابل تشخیص است. آیا خرید و فروش کامیون داشتیم؟ ملک داشتیم؟ هایپرمارکت راه اندازی کردیم؟ همه درآمد ما در حوزه حمل و نقل است.

وی اضافه می کند: متأسفانه در این زمینه نیز با وجود پیگیری های فراوان و نامه هایی که نوشته ایم، هیچکس نمی خواهد پاسخگو باشد. حداقل آنچه را که خود مصوب کرده اند، رعایت کنند. ما همچنان پیگیر هستیم و امیدواریم که به نتیجه برسیم.

دلسردی شرکت های حمل و نقل

زمانیان به وضعیت درآمدی شرکت ها اشاره می کند و می گوید: هم اکنون شرایط رکود بر کار حاکم است. شرکت ها متضرر شده اند و در خوش بینانه ترین حالت درآمد شرکت ها با هزینه ها سر به سر شده است.

وی بیان می کند: اداره دارایی درآمدهای اکثر شرکت ها را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ، با ۲۰۰ درصد افزایش مشخص کرده است این در حالیست که در سال ۹۷، اوضاع اقتصادی و تحریم ها به مراتب بدتر از ۹۶ بود. در واقع باید گفت که عدالت مالیاتی به هیچ عنوان رعایت نمی شود.

به گفته زمانیان، سال گذشته حدود ۲۰ شرکت بدلیل بی عدالتی هایی که سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات انجام می دهد از این استان رفتند و دفاتر خود را انتقال دادند. بدون استناد، بدون اینکه مدرکی داشته باشد، کارکرد را بعنوان درآمد حساب می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان از طریق رسانه این مشکل را پیگیری کرد، می گوید: متأسفانه این دولت که ماه های آخر عمر خود را سپری می کند و این بی عدالتی و تنگ نظری را هیچ کس پاسخگو نیست.

وی اذعان می کند: چندین بار نمایندگان مجلس را پای میز مذاکرده آوردیم، همان نمایندگان و مسئولان رده بالا وعده پیگیری داده اند ولی متأسفانه از در که بیرون رفتند به فراموشی سپرده شده است. بنابراین امیدی به دولت یا مجلس نداریم.

مدیر کل امور مالیاتی پاسخ می دهد

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل و نقل بین المللی در گفت و گو با بازار اظهار می کند: با عنایت به ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها  به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون مذکور با رعایت ترتیبات پیش­بینی شده در قانون و دستورالعمل­های صادره، مشمول پرداخت مالیات و عوارض است.

احمدرضا مدبرنیا در این رابطه به ما توضیح می دهد: همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اصل مقصد، بر کلیه کالاهایی که در داخل ایران عرضه و همچنین خدماتی که در داخل ایران ارائه می­ گردد، قابل اعمال است.

وی می گوید: در این چارچوب و به موجب ماده (۵) قانون مذکور، ارائه خدمات عبارتند از انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازا، که ارائه خدمات صورت گرفته در راستای حمل و نقل کالا در ایران ( صرفنظر از تابعیت خریدار ) از مصادیق ارائه خدمات موضوع ماده مزبور تلقی گردیده و وجوهی که به عنوان ما به ازاء ارائه خدمات مزبور، از اشخاص دریافت می­گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می­باشد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه می دهد:  بنابراین مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، صرفنظر از نوع قرارداد، تابعیت طرف قرارداد، نحوه دریافت و پرداخت ( ارزی یا ریالی) و نیز فارغ از نوع کالای مورد حمل ( معاف یا مشمول مالیات ) مکلفند مالیات و عوارض ارائه خدمات حمل و نقل مربوط به بخش جغرافیایی کشور را وفق مقررات ماده (۱۴) قانون یاد شده محاسبه و در صورتحسابهای صادره درج و در تاریخ تعلق مالیات از دریافت کننده کالا یا خدمات مطالبه و با عنایت به مقررات ماده (۲۱) قانون مزبور به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

مدبر نیا اظهار می کند: شایان ذکر است، چنانچه بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک، برای واحد مالیاتی محرز گردد که محل ارائه خدمت در خارج از ایران می­ باشد، خدمات ارائه شده از مصادیق صادرات خدمات موضوع ماده (۱۳) قانون فوق­الذکر تلقی گردیده و مشمول مالیات و عوارض نخواهد بود.

بازار؛ گروه استان‌ها