در وبینار بررسی ابعاد حقوقی قضایی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح شد؛ امهال وزارت خارجه در تشکیل دادگاه پیگیری شهادت حاج قاسم با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد/ شهادت سردار سلیمانی مظهر تروریسم دولتی است ... عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: وزارت خارجه می٬توانست ابتکار عمل به خرج داده و با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو عدم تعهد یا سازمان کنفرانس اسلامی دادگاه بین المللی موردی را برای رسیدگی به موضوع شهادت سردار سلیمانی تشکیل دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ اولین وبینار بررسی ابعاد حقوقی قضایی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی شب گذشته با حضور جمعی از قضات و اساتید دانشگاه ها در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

در این میزگرد سید مهدی سیدزاده، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به سوابق تشکیل دادگاه های بین المللی در سطح جهان اظهار کرد: پس از نشست های مختلف در سال 1998 میلادی، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی موسوم به لاهه به تصویب رسید و عملا فعالیت خود را آغاز کرد؛ این دادگاه در حال حاضر مشغول به فعالیت بوده و پرونده های مختلفی را در دست بررسی دارد.

وی عنوان کرد: شاید عده ای تصور کنند که می شود بعد از وقوع هر جنایت گسترده، از مرتکبین جنایت در دادگاه بین المللی شکایت کرد اما واقعیت این است که همه جنایات در دادگاه بین المللی قابل پیگرد نیستند چراکه این مرجع همچون سایر مراجع، با یک معاهده به وجود آمده و صلاحیت آن محدود به بندهای کنوانسیون است.

امهال در تشکیل دادگاه پیگیری شهادت حاج قاسم با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دادگاه بین الملی کیفری به جنایاتی رسیدگی می کند که اتباع، عضو آن بوده و یا جرم و جنایتی در کشورهای عضو اتفاق بیفتد؛ در جریان شهادت سردار سلیمانی هیچ یک از سه کشور ایران، عراق و آمریکا عضو دادگاه نبودند.

سید زاده افزود: از جمله راههای جلب صلاحیت پرونده برای طرح در دادگاه لاهه، ارجاع توسط شورای امنیت است، اما با توجه به اینکه آمریکا عضو شورا بوده و حق وتو دارد این موضوع به تصویب نمی رسد و ارجاعی از شورای امنیت نخواهیم داشت؛ راه دیگر هم پذیرش موردی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری توسط عراق است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که ICC فقط همان جنایت شهادت سردار سلیمانی را رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: گذشته از همه اینها و با فرض عضو بودن عراق و ایران و آمریکا در ICC، باز هم دادگاه کیفری فقط به چهار مورد جنایت جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز رسیدگی می کند که موضوع شهادت سردار سلیمانی در هیچ یک از این چهار دسته بندی نیست.

وکیل پایه یک دادگستری تبیین کرد: شهادت سردار سلیمانی یک جنایت جنگی نیست چون خیلی سخت است بتوانیم با تمام مشکلات موجود، رابطه ایران و آمریکا را به عنوان نزاع مسلحانه توصیف کنیم؛ جنایت جنگی مستلزم داشتن یک جنگ است و حتی در صورت وجود جنگ، کشتن یک فرد نظامی جنایت جنگی محسوب نمی شود.

سید زاده با اشاره به موضوع جنایت علیه بشریت تشریح کرد: برای رخ دادن یک جنایت بشری اولا باید افراد غیر نظامی باشند و در ثانی باید به صورت گسترده و سیستماتیک باشد؛ با شهید شدن یک نفر نمی توان گفت جنایتی علیه بشریت رخ داده است.

وی افزود: موضوع نسل کشی و تجاوز هم عملا منتفی است، چون به شهادت رساندن یک نفر نسل کشی به حساب نمی آید و از طرفی جنایت علیه شخص رخ نمی دهد، اگر قرار است تجاوزی رخ دهد قطعا علیه عراق است نه ایران، لذا آمریکا علیه خاک ایران تجاوزی نکرده است.

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: لذا با استناد به تمامی موارد بیان شده هیچ بارقه ای از پیگرد این موضوع در محاکم بین المللی نیست، اما جا داشت مسئولان دستگاه دیپلماسی ایران ابتکار عمل به خرج داده و با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو عدم تعهد یا سازمان کنفرانس اسلامی یک دادگاه بین المللی موردی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل می دادند.

سید زاده ابراز کرد: اگرچه در این قضیه آمریکا متهم است و او برای سنگ اندازی از هیچ کاری دریغ نمی کند اما اگر یک حرکت مشارکتی چند جانبه شروع می شد امکان این را داشت که نتایج آن از دادگاه کشور ما فراتر رفته و ثمراتی را به همراه داشته باشد.

مسئولیت بین‌المللی آمریکا در خصوص شهادت سردار سلیمانی

در این جلسه سمیه رحمانیان، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد به بررسی ماهیت حقوقی اتفاقی که به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا رخ داده پرداخت و اظهار کرد: در کشور آمریکا دستوری به شماره 12333 مبنی بر ممنوعیت ترور صادر شده اما اینها برای اینکه بتوانند جنایات خود را لاپوشانی کنند، مساله قتل هدفمند را مطرح کردند.

وی افزود: قتل هدفمند را باید در مورد سران داعش و طالبان مطرح کرد که درگیر مخاصمه مسلحانه هستند؛ اینها حتی اگر می خواستند سردار سلیمانی را به شیوه قتل هدفمند به شهادت برسانند باید مجوز کنگره داخلی آمریکا را می داشتند اما کنگره هیچ مجوزی برای این کار صادر نکرد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد تاکید کرد: بهترین مصداق برای این عمل، ترور هدفمند دولتی است که با هدف مشخص، برنامه ریزی از پیش و در نظر گرفتن فعالیت های سردار در منطقه صورت گرفته است؛ البته برای این موضوع قطعنامه های مختلفی وجود دارد که اگر ویژگی های تمام آن ها را جمع کنیم باز هم به همین مصداق ترور دولتی خواهیم رسید.

اهمیت پیگیری پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی آمریکا از ایران

رحمانیان با اشاره به مسئولیت بین المللی آمریکا در خصوص جریان شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: برای مسئولیت بین المللی طرحی وجود دارد که هنوز به صورت معاهده در نیامده اما اینقدر به آن استناد کرده اند که یک عرف بین الملی شده است؛ به موجب این طرح، مسئولیت آمریکا زمانی محقق می شود که یک عمل متخلفانه بین المللی با داشتن دو عنصر زیر صورت گرفته باشد.

وی تشریح کرد: این عمل متخلفانه اولا باید قابلیت انتصاب باشد که با توجه به اقرار صریح ترامپ کاملا منتصب به دولت آمریکاست و در ثانی ناقض یک تعهد اولیه باشد که می توانیم برای آن حق حیات را به عنوان اولین و بنیادی ترین حق بشر مطرح کرده و اقامه دعوی کنیم.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد تاکید کرد: جدای از تمام اینها موضوعاتی چون نقض مصونیت دیپلماتیک مهمان کشور عراق، نقض اصل منع توسل به زور، نقض اصل احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ... مواردی هستند که قابل بررسی بوده و می توان با استناد به آنها اقدام کرد.

رحمانیان خاطر نشان کرد: اگر ما بتوانیم مساله نقض تعهد و وقوع عمل متخلفانه بین المللی را اثبات کنیم میتوان با توجه به مسبوق سابقه بودن عمل دولت آمریکا در منطقه، یک تعهد درست و محکم برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی از او گرفت؛ همچنین می توان بحث پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی آمریکا از ایران را در قالب جبران خسارات مادی و معنوی مورد مطالبه قرار داد.

ادعاهای آمریکا استناد حقوقی ندارند

در ادامه این جلسه محسن مولایی فرد، مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد با توصیف جزئیات شهادت سردار سلیمانی اظهار کرد: برای ارزیابی حادثه 13 دی باید به حملاتی که در سال 2019 به کنسولگری ایران در نجف و کربلا اتفاق افتاد بازگردیم؛ بعد از این اتفاق، پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک آسیب دید، پس از آن شاهد حمله جنگنده آمریکا بر مواضع حشد الشعبی و به دنبال آن حمله به سفارت آمریکا همزمان با تشییع جنازه اعضای حشدالشعبی.

وی افزود: ادامه این حوادث منجر به این شد که ترامپ در توییتی ایران را تهدید به اقدام متقبال کرد و 48 ساعت بعد، کاروان شهید سلیمانی و همراهان ایشان مورد حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت؛ بعد از این ماجرا دولت آمریکا با صدور بیانیه ای مبنی بر دفاع پیشدستانه و تروریستی خواندن سپاه پاسداران، این حمله را در جهت حمایت و حفاظت از مواضع خود می خواند.

مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرد: دولت آمریکا در بیانیه خود به ماده 51 و دفاع مشروط استناد کرده و سلسله فعالیت های گذشته ایران را در حکم حمله مسلحانه می داند اما مساله این است که هیچ حمله مسلحانه ای از سوی ایران صورت نگرفته و ادعای آمریکا استناد حقوقی ندارند، بنابراین این عمل نقض حیات بوده و ممنوع است.

مولایی فرد تصریح کرد: متاسفانه ما در سطح بین الملل یک دادگاه فراقضایی نداریم که اتفاقات رخ داده را بتوانیم به محضر آن برده و به عنوان خواهان طرح دعوی کنیم، اصلا بزرگترین سد در خصوص طرح دعوا در دیوان بین المللی بحث صلاحیت است؛ یک سری مبانی صلاحیتی وجود دارد که کشورها می بایست اساسنامه آن را پذیرفته و رضایت خود را برای مطرح شدن دعوا در مجمع اظهار کنند

وی خاطرنشان کرد: با بررسی کنوانسیون هایی که به صورت دوجانبه یا چند جانبه بین ایران و آمریکا منعقد شده به این می رسیم که مامورین سیاسی در طول ماموریت خود یک سری حقوقی در خصوص حفظ جان و آزادی دارند؛ با توجه به دعوت رسمی مقامات عراقی از سردار سلیمانی برای انجام یک سلسله اقدامات سیاسی، سردار سلیمانی به عنوان یک مامور سیاسی در قالب این کنوانسیون گنجیده و این عمل آمریکا نقض معاهدات بین المللی است.

ترامپ مصونیت مأموران سیاسی ایران را نقض کرد

در ادامه این جلسه اسماعیل رحمانی سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد اظهار کرد: مصونیت دولتها و سران آنها عرف مسلم حقوق بین الملل است، ترامپ با ترور سردار سلیمانی که جزو مامورین جمهوری اسلامی بود و به دعوت دولت عراق و برای انجام ماموریت به خاک آن کشور ورود پیدا کرد مصونیت مامورین سیاسی ایران را نقض کرد.

وی تاکید کرد: حق حیات جزو حقوق بنیادین است و سلب آن مستلزم محاکمه و رسیدگی است؛ ترامپ 2 بهمن برای همیشه از صحنه سیاست محو شده و مصونیت نخواهد داشت، آنجاست که ما می توانیم با استناد به رویه دادگاه انگلیس، این نقض حقوق را مورد رسیدگی و مطالبه قرار دهیم.

سرپرست داسرای ناحیه ۶ مشهد گفت: هیچ کس نمی تواند به سردار دلها لقب تروریست بدهد، همه دنیا قبول دارند ایشان ضد تروریست بود و به مقابله با ترویست های داعشی رفته بود، لذا نمی شود به اقدام یک جانبه گرایانه آمریکا مشروعیت دهیم؛ نه حمله مسلحانه ای در کار بوده و نه تناسب و نه ضرورتی بنابراین موضوع دفاع پیشدستانه از نظر حقوق بین الملل کاملا مردود است و هیچ جایگاهی ندارد.

شهادت سردار سلیمانی مظهر بارز تروریسم دولتی است

در پایان این میزگرد محمد افشاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد اقدام نیروی نظامی دولت آمریکا با دستور مستقیم ترامپ را یک اقدام تروریستی دانست و اظهار کرد: این اقدام از مظاهر بارز تروریسم دولتی است و علاوه بر جنبه غیر انسانی بودن، غیر قانونی و غیر مشروع بوده و با اصول و موازین حقوق بین الملل مغایر است.

وی عنوان کرد: با استناد به ماده یک کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، شخصیت های نظامی رسمی هر کشور که در راستای اجرای ماموریت به سایر کشورها سفر می کنند، مامور رسمی محسوب شده و حق مصونیت دارند؛ صلب حیات نقض آزادی حقوق بشر دوستانه است.

ماجرای جاسوسی شرکت انگلیسی برای آمریکا در جریان شهادت حاج قاسم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد تصریح کرد: اقدامات انجام شده در شهادت سردار سلیمانی که در رأس مبارزه با گروههای تکفیری و داعش قرار داشت مصداق قتل عمدی و فعالیت علیه امنیت نظام است؛ با توجه به صراحت ترامپ در اعلام صدور دستور شهادت سردار سلیمانی، طبق بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ما این صلاحیت را دارند که در مورد قصاص نفس عاملین جنایت تصمیم گیری کنند.

افشاریان تاکید کرد: جدای از موضوع قتل عمدی، این کار در حکم محاربه هم تعریف می شود چرا که محاربه یعنی کشیدن سلاح به قصد جان مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی شود؛ در حقوق بین الملل ترویست مصداق واقعی محاربه است اما با توجه به اینکه قانون ما بعد از انقلاب به روز نشده، خیلی دشوار است که بتوانیم کار را در قالب جرم محاربه پیش ببریم.

وی تصریح کرد: البته می توانیم مجموعه اقداماتی که توسط طراحان و برنامه ریزان کاخ سفید انجام شده را تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور تلقی کنیم؛. انتشار برخی خبرها حاکی از این است که یکی از شرکت های انگلیسی مسئول در امنیت پروازهای عراق، اطلاعات پرواز سردار را به مقامات امریکا رسانده؛ اگر این به اثبات برسد اقدام آنها به عنوان معاونت در جرم می تواند تحت تعقیب و پیگیری قرار بگیرد.