معاون وزیر کشور در مشهد: گسترش همکاری‌های اقتصادی از اولویت‌های نخست دولت است. معاون وزیر کشور گفت: گسترش همکاری‌های اقتصادی از اولویت‌های نخست دولت است و یکی از موضوعاتی که اخیرا در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته، تقویت ارتباط با کشورهای همسایه از طریق وزارت امور خارجه است. بابک دین‌پرست در نشست بررسی مشکلات تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی که با حضور معاونان اقتصادی سه استان مرزی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و نیز سرمایه‌گذاران افغانستانی در مشهد برگزارشد، اظهارداشت: ایران از معدود کشورهایی است که با 15 کشور همسایه بوده و 16 استان مرزی دارد و این زمینه ای مغتنم را برای توسعه همکاری اقتصادی با این کشورها فراهم کرده است.

وی افزود: اگر این مدیریت واحد در مرز مستقر شود و تعامل بهتری با کشورهای همسایه ایجاد شود، منجر به توسعه صادرات و واردات خواهد شد و دولت به جز انجام مبادلات مرزی و توافقات بین استانداران در موضوعات مرزی دخالت زیادی نمی‌کند.

معاون وزیرکشورگفت: حفظ تعاملات تجاری مستلزم داشتن نگاه برد- برد است و در هفته چهارم مهرماه نشست مشترک استانداران مرزی و نمایندگی‌های کنسولگری ایران در کشورهای همسایه برگزار خواهد شد که چین و هند هم در آن حضور خواهند داشت.

وی اظهارداشت: کاهش فرآیند تشریفات گمرکی صادرات و واردات در مرزهای سه استان و ایجاد دبیرخانه مشترک برای سه خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برای حل این موضوعات و مسائل مشابه دیگر مرزی ضروری است.

دین پرست افزود:برخی محورهای قابل تفویض به مدیران استانی برای تسهیل در امور بازرگانان و تجار در استان‌ها ضروری است و این موضوع از طریق مرکز کشور در حال پیگیری است اما باید مدیران استانی همه محورهای قابل تفویض را به مرکز اعلام کنند.

وی اظهار داشت: از 40 بازارچه مرزی مشترک در 9 استان که در مرز هفت کشور همسایه وجود دارد، بازارچه‌های سه استان تعطیل است، بازارچه‌های مشترک 6 استان فعال است، از این 40 بازارچه 20 بازارچه فعال است، از 20 بازارچه‌ای که غیرفعال است، 14 مورد به خاطر عدم همکاری کشور مقابل است.

تسنیم

خبر دیگر از ایرنا در همین زمینه حاکی است:

در نشست معاون وزیر کشور با سرمایه گذاران افغانستانی در مشهد صورت گرفت/ احصای ۳۰ مشکل و راهکارهای آن در مراودات تجاری ایران و افغانستان

سفر یک روزه "بابک دین پرست" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به مشهد در اول مهرماه و برگزاری نشستی با تجار کشور افغانستان، مدیران اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی در استانداری خراسان رضوی منجر به احصای ۳۰ مشکل در مراودات تجاری و سرمایه گذاری بین ۲ کشور شد.

این نشست در حالی برگزار شد که شناخته شده ترین سرمایه گذاران و تجار افغانستانی مقیم مشهد در آن حضور یافتند و مشکلات عمده خود و سایر تجار و فعالان اقتصادی دیگر را در حضور مدیران مربوطه در حوزه مرز و سرمایه گذاری خارجی از جمله مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه و مدیر کل اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردند.

این نشست ویژه سه استان هم مرز با افغانستان شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان برگزار شد که تحولات اخیر در کشور افغانستان هریک از این استانها را در مرزهای خود با این کشور دچار چالش‌ها و مشکلاتی کرده است.

خراسان جنوبی ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و دارای چهار بازارچه مرزی به نام‌های "گلورده"(میل ۷۳) در شهرستان درمیان، "دوکوهانه" در شهرستان نهبندان، "یزدان" در شهرستان زیرکوه و "ماهیرود" در شهرستان سربیشه است.

خراسان رضوی ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و دو مرز دوغارون و شمتیغ، مرزهای رسمی این استان با این کشور به شمار می روند، دو بازارچه دوغارون و خواف نیز در این مرزها وجود دارد.

استان سیستان و بلوچستان نیز حدود ۳۵۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که معابر مرزی آن با این کشور در "میلک" و "گمشاد" است.

جمعیت افغانستان حدود ۴۰ میلیون نفر و اقتصاد آن نیز برپایه زراعت، صنعت، تجارت و مهاجرت است، در شرایط فعلی تعداد مهاجران از افغانستان به کشورهای دیگر بویژه ایران افرایش قابل توجهی داشته و تمایل سرمایه گذاران افغانستانی برای آوردن سرمایه های خود به ایران افزایش یافته است.

ارزش تجارت ایران با افغانستان سالانه ۲.۸ میلیارد دلار است که ۶۰ درصد از این میزان متعلق به استانهای خراسان است، هرچند در ابتدای تغییر و تحولات سیاسی در کشور افغانستان مبادلات تجاری بین دو کشور ۵۰ درصد کاهش یافت اما به تدریج این شرایط در حال بهبودی است و دورنمای تجارت با این کشور، حاکی از رقم خوردن شرایط بهتری نسبت به گذشته است.

در نشست معاون وزیر کشور با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان ابتدا مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران در امور افغانستان به نمایندگی از تشکلهای بخش خصوصی گفت: پیشتر در مرزهای سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با افغانستان رقابت وجود داشت زیرا شرایط پذیرش کالا در طرف افغانستانی از نظر نحوه ترخیص و هزینه های گمرکی متفاوت بود اما اکنون شرایط در این سه استان یکدست شده است.

محمود سیادت افزود: این آمادگی از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی وجود دارد که دبیرخانه مشترک سه استان مرزی با افغانستان را به منظور توزیع عادلانه توانمندیها در هر مرز تشکیل دهد تا منجر به اتخاذ تصمیمات یکنواخت در حوزه مرز، جلوگیری از رقابت ناسالم و رسیدن به جمع بندی در مورد صادرات و واردات برخی کالاها شود.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر و تحولات در افغانستان، شرایط تجارت با آن کشور متفاوت شده و چین به رقیب جدی برای ایران در توسعه تجارت با افغانستان تبدیل شده است، از سوی دیگر باید شرایط اقامت موقت خبرگان و اساتید دانشگاه های افغانستان و افرادی که استعداد سرمایه گذاری دارند به صورت کوتاه مدت و محترمانه در ایران حفظ شود و قوانین داخلی در این زمینه قدری منعطف گردد.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ایجاد تعرفه های ترجیجی برای واردات کالا از افغانستان، افزایش واردات کالا از افغانستان به دلیل ناترازی آن با میزان صادرات از آن کشور، حرکت کردن در مسیر برد - برد و دادن یک سری امتیازات به سرمایه گذاران افغانستانی را ضروری دانست و گفت: در شرایط کنونی تعاملات اقتصادی بین ایران و افغانستان ظرفیت بیشتری نسبت به قبل دارد.

وی افزود: از ۶ سال قبل کمیسیون مشترک بین اتاق بازرگانی مشهد و اتاق بازرگانی هرات شکل گرفته است و به دلیل بی مهری های دولت قبلی افغانستان شکل گیری این اتاق مشترک در کابل میسر نشد.

سیادت با اشاره به مشکلات انتقال پول سرمایه گذاران افغانستانی ادامه داد: مشکل انتقال پول تجار افغانستانی به کشورشان مربوط به صرافی ها است و تاکنون موفق به تفاهم با صرافان افغانستانی برای همکاری متقابل و جابه‌جایی پول نشدیم.

وی گفت: تنها یک بانک از ایران به عنوان شعبه افغانستانی در آن کشور فعالیت داشت که در دولت قبلی افغانستان بسته شد و هم اینک هیچ ارتباط بانکی بین ایران و افغانستان وجود ندارد، این در حالی است که تجار افغانستانی بسیاری در ایران درصدد بازگرداندن پول خود به خانواده هایشان در آن کشور هستند.

مشکلات سرمایه گذاران و تجار افغانستانی و درخواستهای آنان

در این نشست برخی سرمایه گذاران و تجار افغانستانی به تشریح مهمترین مشکلات خود و همکارانشان در ایران پرداختند که برخی از آنها عبارتند از بالا بودن رقم ۲۵۰ هزار دلار برای سرمایه گذاری یا سپرده گذاری سرمایه گذاران افغانستانی در ازای دریافت مجوز اقامت پنج ساله در ایران، سختگیریهای بیش از حد و دشوار بودن فرآیند اخذ اقامت سه ساله در ایران، یکساله بودن اعتبار گواهینامه های رانندگی اتباع افغانستانی در ایران و پروسه طولانی برای تمدید آن، قدیمی یا کمرنگ بودن مهر کارتهای اقامت سرمایه گذاران افغانستانی که باعث بروز مشکل برای آنان در کشورهای دیگر شده است.

از دیگر مشکلات سرمایه گذاران افغانستانی که در این نشست به آن اشاره شد، طولانی بودن مدت زمان صدور یا تمدید پروانه های اشتغال صادرکنندگان افغانستانی (بیش از یک ماه) به دلیل واگذاری این مهم به دفاتر کاریابی، مشکلات بانکی متعدد و عدم برخورداری سرمایه گذاران و تجار افغانستانی از دسته چک یا خدمات اینترنتی بانکی در ایران و بلوکه شدن بسیاری از حسابهای بانکی تاجران افغانستانی به دلیل حجم زیاد مراودات مالی آنان در روز می‌باشد.

عدم امکان تمدید چندباره روادید تجار و سرمایه گذاران افغانستانی به دلیل رفت و آمد زیاد آنها به داخل و خارج از ایران، پروسه طولانی و هزینه بر تمدید گذرنامه، عدم همکاری لازم برخی نهادها در نقل و انتقال املاک برخی سرمایه گذاران افغانستانی به دلیل وقفی بودن زمینها بویژه در مشهد، الزام بانک مرکزی به رفع تعهدات ارزی تجار افغانستانی، مشکلات مربوط به تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا، بلوکه شدن ۲۲ میلیارد تومان متعلق به چند شرکت افغانستانی توسط یکی از نهادها در ایران و ممنوع بودن صادرات یا واردات برخی کالاها از دیگر مشکلاتی بود که توسط سرمایه گذاران و تجار افغانستانی مطرح شد.

سرمایه گذاران و تجار افغانستانی همچنین خواهان دادن کارتهای اقامت بلندمدت به سرمایه گذاران خارجی در ایران، ارایه کارتهای مخصوص شناسایی برای سرمایه گذاران به منظور تسهیل امور بویژه در حوزه بانکی، صدور مجوز برای راه اندازی انجمن حمایت از تجار و سرمایه گذاران افغانستانی در ایران و اختصاص مشوق های ویژه برای جذب سرمایه های سرگردان بعد از افزایش مهاجرت افغانستانی ها به ایران شدند.

مرز دوغارون و لزوم تهیه طرح جامع برای آن

برخی اعضای تشکلهای بخش خصوصی در این نشست به مشکلات کنونی در مرز دوغارون اشاره داشتند که مهمترین آن را نبود نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به نیاز مسافران و تجار افغانستانی برای ورود به ایران ذکر کردند.

به گفته آنان ورود و خروج کامیونها در مرز دوغارون دچار مشکل شده است بطوریکه در سه ماه قبل روزانه ۵۰۰ کامیون خالی از افغانستان وارد ایران می شد و ۵۵ کامیون حامل بار از ایران به افغانستان می رفت اما این تعداد اکنون به ۱۰۰ کامیون خالی از افغانستان و ۱۵۰ کامیون حامل بار از ایران رسیده است.

آنان گفتند: کمبود نیروی انسانی نه تنها ورود و خروج کامیونها از مرز دوغارون را کاهش داده بلکه کرایه حمل کالا نیز ۴۰۰ درصد افزایش یافته و هم اکنون تاجر، راننده و مسافر همه در یک صف قرار گرفته تا کارهای مربوط به ورود به ایران انجام گیرد.

"محمود امتی"، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای تجارت با افغانستان و سرمایه گذاران علاقه‌مند به سرمایه گذاری در ایران گفت: دوغارون و مشکلات آن باید بزرگ دیده شود و طرح جامع برای توسعه آن تدوین گردد که ایجاد ۶ راه ورودی و ۶ راه خروجی در آن را ترسیم شده باشد.

مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران در امور افغانستان نیز گفت: با اینکه خیلی از مشکلات در مسیر توسعه دوغارون حل شده است اما همچنان نارسایی هایی در این مرز وجود دارد، تاجران برای ورود و خروج از ایران هزینه بسیار بابت ویزا پرداخت می کنند لذا در ازای این ویزای گران انتظار کاهش معطلی در دوغارون را دارند.

سیادت افزود: هم اکنون ۶۰ درصد صادرات کشور ایران به افغانستان از طریق تجار افغانستانی انجام می گیرد لذا داشتن کارت اقامت یکساله برای برخی از آنان در ایران کار را مشکل کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ابتدای سال جاری کمیته ای ویژه برای حل مسائل افغانستان با حضور مدیران مربوطه در استانداری شکل گرفته که تاکنون ۸۰ درصد مشکلات مربوط به دوغارون را حل کرده است، از جمله نتایج آن رفع مشکل نقطه اختلاف بین ایران و افغانستان پس از ۴۰ سال و افزایش ساعات فعالیت در مرز دوغارون بوده است.

مرتضی اشرفی افزود: با تدابیر ویژه، توقف کامیونها در مرز دوغارون از ۲۰ روز به ۲ روز کاهش یافت و زمان خدمات در این مرز تا ساعت ۱۰ شب افزایش پیدا کرد، مساعدت هایی هم برای انجام تست پی.سی.آر به منظور جلوگیری از شیوع کرونا در مرز دوغارون انجام گرفته است اما گاهی خود تجار افغانستانی به دلیل شرایط کنونی در افغانستان نگران ارسال کامیونهای خود به این کشور هستند که این موضوع دلیل اصلی کاهش تردد کامیونها در مرز است.

وی در خصوص کمبود نیروی انسانی در مرز دوغارون نیز ادامه داد: هم اینک مرز باجگیران در ترکمنستان تعطیل است و همه نیروهای مستقر در آن تمایل به حضور در مرز دوغارون دارند لذا هیچ کمبودی در استقرار نیروهای انسانی در مرز دوغارون نیست.

یکی از مسوولان پلیس گذرنامه و مهاجرت مشهد نیز در این نشست حل مشکلات مطرح شده در خصوص قوانین مربوط به تمدید گواهینامه، دریافت کارت اقامت سه ساله، تمدید گواهینامه اتباع خارجی و تمدید چندباره روادید را نیازمند پیگیری از مرکز کشور و اصلاح برخی قوانین و مقررات دانست و مشهد یا خراسان رضوی را فقط مجری دستورالعملهای ابلاغی در این زمینه عنوان کرد.

از افزایش مهاجرین افغانستانی تا گسترش خدمات به آنان

مدیرکل اتباع و امور مهاجرین خارجی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پس از تحولات افغانستان تعداد مهاجران خارجی دریافت کننده خدمات در این استان ۵۰ هزار نفر بیشتر از گذشته شده است که بخشی از آنان تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی هستند.

محمد تقی هاشمی افزود: با اقداماتی که از ۲ یا سه سال قبل آغاز شده، بخش مهمی از مشکلات افغانستانی ها در کمیسیون اقامت ویژه رفع شده است.

سرکنسول ایران در هرات نیز در این نشست بر تهیه بانک اطلاعات جامع و دقیق از فعالان و سرمایه گذاران افغانستانی تاکید کرد و گفت: اطلاعات دقیق از این افراد در دست نیست تا بتوان زیرساختهای لازم را برای ارایه خدمات مطلوب به آنان فراهم کرد، چرا که شناسایی تاجر واقعی از غیرواقعی دشوار و مکانیسم مناسبی برای آن تعریف نشده است.

محمد صدیقی فر همچنین در خصوص انجام تست پی.سی.آر یا واکسیناسیون تجار افغانستانی مشروط به فراهم شدن بستر لازم برای آن اعلام آمادگی کرد.

صدور پروانه اشتغال در محل کار کارآفرینان خارجی

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: همه اختیارات لازم برای پروانه اشتغال سرمایه گذاران و اتباع خارجی به استانها از جمله خراسان رضوی داده شده است.

محسن ابراهیمی افزود: ارایه خدمات مربوط به دریافت پروانه اشتغال اتباع خارجی توسط مراکز کاریابی باعث طولانی شدن فرآیند آن شده بود که تدابیر لازم برای حل این مشکل اتخاذ شده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای همه کارآفرینان خارجی خدمات لازم مربوط به صدور پروانه اشتغال را در محل دفتر کارشان ارایه می دهد.

وی ادامه داد: در خصوص مدیریت کارگران خارجی نیز طرحی با همکاری وزارت امور خارجه تدوین شده تا بتوان این کارگران را ساماندهی کرد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به زودی وزیر کار آیین نامه فصل پنجم ماده ۱۲۹ قانون کار را ابلاغ می کند که براساس آن برای نخبگان و سرمایه گذاران خارجی که تا ۲۴ مرداد ماه امسال وارد کشور شده اند، تسهیلات ویژه اختصاص می‌یابد.

وی افزود: براین اساس هر فرد خارجی که به اداره کار مراجعه کند و هیات تامین در آن اداره نخبگی یا سرمایه گذار بودن وی را تایید نماید، پروانه اشتغال موقت چهار ماهه برای وی صادر شده و به دستگاه اجرایی مربوطه معرفی می شود که پس از تایید آن دستگاه، پروانه اشتغال یکساله صادر خواهد شد تا فرد بتواند پروانه اقامت در ایران بگیرد.

تجمیع ۲۰ نهاد برای ارایه خدمات فوری به سرمایه گذاران خارجی

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست سیاستگذاری متمرکز را آفت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست و گفت: در سه سال گذشته ۷۰ درصد همه پیشنهادات سازنده برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور از خراسان رضوی بوده است.

حسین امیررحیمی افزود: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار تشکیل شده و نمایندگان ۲۰ نهاد دولتی در این مرکز مستقر شده اند که کامل ترین مرکز خدمات سرمایه گذاری کشور را تشکیل داده اند و علاوه بر ارایه خدمات به سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاران داخلی نیز خدمات داده و مواردی مانند پنجره واحد شروع کسب و کار و پنجره واحد معدن را راه اندازی کرده است.

وی ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی جزو پنج مرکزی است که مجوز تاسیس یک شرکت را در کمتر از پنج روز بدون نیاز مراجعه به ادارات در مرکز خدمات سرمایه گذاری خود ارایه می دهد و در ۶ ماه امسال ۱۰۳ شرکت را به ثبت رسانده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: پارسال مجوز ۶۱ طرح سرمایه گذاری خارجی با سرمایه ۱۳۲ میلیون دلار و در نیمه نخست امسال هم مجوز ۵۸ طرح سرمایه گذاری خارجی در این استان صادر شده و برنامه این نهاد تا پایان سال رساندن این تعداد به ۱۰۰ طرح است.

وی پنج خواسته را برای رساندن خراسان رضوی به استان نخست کشور در صدور مجوزهای طرحهای سرمایه گذاری خارجی شامل افزایش مدت اعتبار گواهینامه سرمایه گذاران خارجی به بیش از یکسال، تفویض اختیار به اداره گذرنامه ناجا در مشهد و اصلاح ماده ۳۵ قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی، صدور مجوز برای ایجاد صرافی دولتی در خراسان رضوی به منظور تسهیل امور سرمایه گذاران خارجی، تسهیل و تسریع در صدور روادید برای سرمایه گذاران خارجی با استفاده از تبصره ذیل ماده ۶ قانون حمایت از سرمایه گذاران خارجی و تفویض اختیار تسویه مالیات بر ارزش افزوده تجار و سرمایه گذاران خارجی به مرکز خدمات سرمایه گذاری، مطرح کرد.

جواد خزائی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مصوبه هیات وزیران گفت: براساس این مصوبه مدت تمدید کارت بازرگانی برای بازرگانان، یک سال و برای تولیدکنندگان پنج سال است که اگر این مدت برای تجار خارجی افزایش یابد، بسیار مناسب است.

تاکید بر وحدت رویه استانها در مرز با افغانستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: این استان ۲۵ درصد از مرز مشترک ایران با افغانستان را در اختیار دارد و از یک پایانه مرزی فعال در میلک و پنج بازارچه مرزی مشترک برخوردار است که فقط ۲ بازارچه میلک و گمشاد فعال هستند.

ماندانا زنگنه افزود: پارسال ۷۷ میلیون دلار کالا از مبادی مرزی سیستان و بلوچستان به افغانستان صادر شد که نسبت به سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد کاهش داشت اما در پنج ماه امسال این میزان صادرات به ۱۷۵ میلیون دلار رسید که نسبت به کل پارسال ۱۳۰ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان با ۲ استان نیمروز و فراه افغانستان همجوار است و نزدیکترین راه دسترسی افغانستان به آبهای آزاد به شمار می رود لذا مزایا و فرصتهای سرمایه گذاری خوبی برای تجار افغانستانی دارد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید به وحدت رویه در بین سه استان مرزی شرق کشور برای تجارت با افغانستان گفت: موضوعاتی در ارتباط با جذب سرمایه گذاران افغانستانی وجود دارد که حل نشده است و باید طی یک تصمیم و اتخاذ رویه ثابت بتوان آنها را جل کرد، در همین ارتباط پیش نویسی شامل یک سری مشوق ها و ظرفیتهای خاص برای جذب سرمایه گذاران افغانستانی از سوی سیستان و بلوچستان تهیه شده است.

وی افزایش ۳۰۰ درصدی عوارض دریافتی از کامیونهای ایرانی در مرز مشترک با افغانستان که منجر به کاهش صادرات و تعداد کامیونهای عبوری شده است را از مهمترین مشکلات ذکر کرد و افزود: هم اینک برخی کالاها از مرز میرجاوه سیستان و بلوچستان خارج و از مرز پاکستان وارد افغانستان می‌شود که ناشی از هماهنگی برای اخذ تعرفه های ترجیحی بین افغانستان و پاکستان است.

زنگنه ایجاد نمایندگی اتاق مشترک ایران و افغانستان در زاهدان، رفع مشکلات انتقال پول سرمایه گذاران خارجی به کشورشان، استفاده از شرایط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری در منطقه سیستان را مورد تاکید قرار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: این استان ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و ۹۷ درصد از کل صادرات این استان به کشور افغانستان تعلق دارد بطوریکه پارسال با ۲۳۴ میلیون دلار صادرات کالا به افغانستان به رشد ۱۰۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ و در پنج ماه امسال نیز با ۳۲۹ میلیون دلار صادرات به آن کشور به رشد ۴۰ درصدی دست یافتیم.

مشیرالحق عابدی افزود: از چهار بازارچه مرزی مشترک این استان با افغانستان فقط بازارچه ماهیرود فعال است، ظرفیتهای ویژه در مرز ماهیرود ایجاد شده و این مرز با استان فراه افغانستان ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد که ۶۰ کیلومتر آن آسفالته است.

وی با تاکید بر ایجاد همگرایی بین مرزهای کشور با افغانستان ادامه داد: هیچ کنسولگری در استان فراه افغانستان که استان مقابل خراسان جنوبی است وجود ندارد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: پس از تحولات افغانستان مرز "یزدان" در خراسان جنوبی به صورت خرده فروشی باز شده و نسبت به ایجاد پایانه های ویژه صادراتی در ۲ مرز "دوکوهانه" و "گلورده" اقدام شده است.

وی پیگیری برای حذف عوارض کشور افغانستان برای کامیونهای ایرانی در مرز و بیمه کردن تولیدات و خدمات سرمایه گذاری در قالب راه اندازی شرکت بیمه را مورد تاکید قرار داد.

تامین امنیت اقتصادی در دشوارترین شرایط

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امورخارجه نیز در این نشست گفت: باید نگاه دقیق تر به تغییر و تحولات اخیر در کشور افغانستان داشت چرا که یک سیستم سیاسی ناشی از یک اقدامات نظامی توسط گروهی فروریخته است و باید روابط اقتصادی با سیستم جدید حاکمیتی در افغانستان برقرار کنیم.

سید رسول موسوی افزود: باز نگه داشتن سفارت و سرکنسولگری ایران در هرات و کابل از سنگین ترین کارهای سیاسی اخیر در کشور بود اما به هر حال با مکانیسم خاصی این مراکز و کنسولگریهای قندهار و مزار شریف فعال و باز نگه داشته شد و اقدامات برای روادید و سایر موارد در این مراکز ادامه یافت.

وی ادامه داد: دولت ایران این اجازه را به وزارت خارجه داده که روابط با افغانستان را به رغم همه مسائل امنیتی و سیاسی حفظ کند، اما تغییرات بزرگی در افغانستان افتاده و باید به سویی پیش رفت که این اتفاقات مدیریت شوند.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه نیروی زمینی قدس در جنوب شرق کشور نیز با اشاره به تامین امنیت اقتصادی در مرز، بر ایجاد تعامل هوشمندانه و نوین با کشورهای افغانستان و پاکستان تاکید کرد و گفت: تشریفات گمرکی در مرزهای مشترک ایران با افغانستان متفاوت است و عوارض با نرخهای متفاوتی در سه مرز دوغارون، میلک و ماهیرود از کامیونها گرفته می شود که این موضوع با مذاکره قابل حل است.

مشکلی در ادامه فعالیت اقتصادی با افغانستان وجود ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور نیز در باره رویکرد ایران در قبال ادامه تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: در حال حاضر مشکلی در ادامه فعالیت های اقتصادی با این کشور وجود ندارد و تعدادی از بازارچه های مشترک مرزی ما با آن کشور تعطیل بودند که در شرایط کنونی همچنان تعطیل هستند.

بابک دین پرست افزود: مشکلات تجارت با کشور افغانستان امروز در نشستی با سرمایه گذاران افغانستانی و مدیران و فعالان اقتصادی سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در مشهد برگزار شد که ۳۰ مصوبه داشت و تکالیف دستگاه های اجرایی مربوطه برای اجرای این مصوبات مشخص گردید تا بتوان تبادلات تجاری با افغانستان را از طریق بازارچه های مرزی یا گذرگاه های رسمی ادامه داد.

وی توسعه مبادلات مرزی را از طریق گشایش بازارچه های مرزی اولویتهای دولت دانست و گفت: هم اینک به دلیل محدودیتهای کشور مقابل، بین استانهای مرزی، فقط خراسان شمالی هیچ دریچه ای به مرز افغانستان ندارد و اکنون از ۴۰ بازارچه مرزی مشترک در ۹ استان با هفت کشور همسایه، ۲۰ بازارچه مرزی در ۶ استان غیرفعال است که ۱۴ بازارچه مرزی از این تعداد به دلیل عدم همکاری کشورهای مقابل غیرفعال شده‌اند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: قرار است در مذاکرات آتی وزارت امور خارجه با دولت مستقر در افغانستان، موضوع رفع تعطیلی و بازگشایی بازارچه های مرزی مشترک مورد بررسی قرار گیرد.