در بیستمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور (به ویژه خراسانی‌ها) بررسی شد و راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی با بسترسازی برای تسهیل مشوق‌های جذب این سرمایه‌گذاران مطرح گردید. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست که به صورت برخط با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: در نشست رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید بر این شد که برای جذب سرمایه های خارجی نظرات کارشناسی دستگاه مرتبط و بخش خصوصی را در دو قالب به شورای گفت‌وگو و نمایندگان مجلس ارائه نماییم. لذا در نشست امروز راهکارهای استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور و زمینه سازی برای جذب این سرمایه‌ها را بررسی خواهیم کرد.

وی با اشاره به بررسی راهکارهایی برای تسهیل و تشویق سرمایه گذاران خارجی در گذشته ابراز کرد: در سال های گذشته در دبیرخانه شورای گفت‌وگو راهکارهایی برای تشویق این افراد مطرح شد؛ از جمله کاهش سرمایه مورد نیاز برای برخورداری از مشوق‌های ایران از 500هزار دلار به 250هزار دلار، که این موضوع عملیاتی شد؛ اما سایر قانون مشوق های پیشنهادی اجرایی نشد و اتفاق خاصی در حوزه سرمایه گذاری خارجی رقم نخورد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: نکته دیگری که باید بدان بپردازیم این است که چگونه می توان بسترسازی کرد تا منابع ایرانیان خارج از کشور به عنوان سرمایه گذاری جذب گردد. مبالغ زیادی در اختیار ایرانیان مقیم سایر کشورها وجود دارد که شاید به اندازه بودجه ده‌ها سال کشور باشد. لذا این دو موضوع که راهبرد اساسی دولت سیزدهم و نیز مجلس شورای اسلامی است، باید پیگیری شود.

لبافی متذکر شد: یکی از موانع اصلی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تا حد زیادی ریشه داخلی دارد. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، شفاف سازی مالیاتی، فضاسازی روانی و جلب اعتماد ایرانیان از مواردی است که باید روی آن کار کرد. لایحه جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در حال تدوین است؛ اما تا این لحظه اقدامات خاص عملی و نتیجه بخشی حاصل نشده است. در قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری نیز تاکنون تغییری صورت نگرفته است و نمایندگان مجلس گفته اند جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولت در این زمینه را در صحن مجلس پیگیری میکنند.

*مشوق‌های جذب سرمایه خارجی در ایران

در ادامه فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و در خصوص جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور ابراز کرد: قوانین بالادستی موجود در زمینه جذب سرمایه ها، قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی(FIPPA) است که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. این قانون به گفته بسیاری از کارشناسان در سطح منطقه مترقی بود و مشوقهای مطلوبی در آن درنظر گرفته شده، اما اینکه چرا نتوانسته توفیق کافی داشته باشد، شاید به خاطر عواملی است که به خود قانون برنمیگردد.

وی افزود: نکته ای که در این قانون مهم است، اینکه طبق ماده یک، منظور از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه با منشا خارجی است و یک ایرانی مقیم خارج از کشور هم میتواند از تسهیلات برخوردار شود.

خیاط در توضیح مشوق های جذب سرمایه خارجی گفت: بحث پوشش ریسک سیاسی سرمایه گذاری و جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه مهمترین مشوق است. برخی از ایرانی ها در گذشته به خاطر مشکل در این زمینه، مجبور شدند در آلمان شرکتی ثبت کنند و سپس از آنجا در ایران سرمایه گذاری نمایند تا بتوانند بعدها از دادگاه های بین المللی احقاق حق کنند.

وی از تضمین انتقال اصل و سود سرمایه گذار به عنوان یکی دیگر از مشوق های این حوزه نام برد و بیان کرد: بازگشت سرمایه به کشور مبدا برای سرمایه گذار بسیار مهم است. در کشورهای مختلف قوانین متعددی برای خروج سرمایه وجود دارد. در این قانون دولت بازگشت اصل و سود سرمایه را تضمین کرده است و بانک مرکزی می تواند تعیین ارز کند و در نهایت سرمایه و سود از کشور خارج گردد.

خیاط به نبود محدودیت برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از مشوق ها اشاره کرد و افزود: ظرفیت دیگری که می‌توان بدان اشاره نمود، این است که سرمایه گذار به هر روشی که صلاح بداند می تواند پای کار باشد. در کنار آن، روش ها و چارچوب های قراردادی برای سرمایه گذار خارجی تعریف شده است. مشارکت با دولت یا بخش خصوصی و بخش عمومی مثل شهرداری در قانون پیش بینی شده است. مسئله دیگر اینکه صرف سرمایه نقدی در قانون تاکید نشده است بلکه دانش فنی و تکنولوژی و ماشین آلات میتواند در محاسبه سرمایه گذاری مدنظر قرار گیرد.

وی یادآور شد: اعطای اقامت سه ساله به متخصصان مورد نیاز و مدیران پروژه و سایر خارجی‌هایی که اجرای طرح به آنها نیاز دارد، در قانون پیش بینی شده است؛ اما در توضیح اینکه توفیقی در جذب این نوع سرمایه ها داشته ایم یا خیر؛ می توانم بگویم در دوران خدمتم در این مرکز، سالانه یک تا دو مورد مشاهده کرده ام. بنابراین مشخص است که ما در جذب مشارکت ایرانیان خارج از کشور موفق نبوده ایم و می توان گفت مولفه اعتماد در این میان، مغفول مانده است و به نظر می‌رسد باید ابتدا یک صدا بودن تمام ارکان حکومت در این زمینه را نشان دهیم.

*ضرورت اتفاق نظر در حاکمیت برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی تاکید کرد: اتفاق نظر در حکومت در این موضوع میتواند نقطه عطفی برای جلب اعتماد باشد.

وی گفت: دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه وجود دارد و مدتی در استان تکاپویی بود که بتوانیم ایرانیان سرمایه دار در خارج از کشور را دعوت کنیم. پیشنهاد مشخصم این است که اگر میخواهیم در استان خودمان جذب سرمایه ایرانیان به ویژه خراسانی های مقیم خارج را داشته باشیم، این شورا می تواند در استان با عضویت بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا شناسایی نخبگان و سرمایه داران خارج از کشور را انجام دهیم و سپس با آن ها ارتباط بگیریم و پروژه هایی که امکان اجرا دارد را معرفی نماییم.

خیاط تاکید کرد: نکته ای که مغفول مانده و به عنوان پیشنهاد می تواند مطرح شود، درباره رایزن‌های بازرگانی ما در خارج از کشور است که عمده وقت و زمان خود را صرف توسعه حوزه تجاری می‌کنند و خود را محدود به فضای بازرگانی و به ویژه واردات از کشورهای دیگر کرده اند. نیاز است شخص متخصصی که بتواند ظرفیت های داخل کشور را به سرمایه گذاران و شرکت های خارجی یا ایرانیان مقیم خارج از کشور معرفی کند، تعیین گردد. بسیاری از ایرانیان از قانون حمایت از سرمایه گذاری اطلاعی ندارند. اگر فردی به عنوان سفیر سرمایه گذاری یا دفتر جذب سرمایه گذار در دفاتر وزارت خارجه در کشورهای دیگر نقش آفرینی کند، میتوان برای ورود افراد علاقه‌مند در این زمینه تلاش کرد.

*اهمیت اجرای قوانین بین المللی در ایران برای رغبت سرمایه گذاران

شتابی، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز در صحبت هایی که در این نشست داشت، به اهمیت ثبات اقتصادی و اجرای قوانین بین المللی در جذب سرمایه گذار اشاره و ابراز کرد: سرمایه گذار در جایی که ثبات اقتصادی نباشد ورود نمی کند و مهم تر از آن، اجرای قوانین بین المللی است. ما امروز تحریم بانکی هستیم و ارتباط سوئیفتی نداریم و ریسک جابه جایی پول از ایران بالاست. از طرفی، کشور ما هنوز FATF را نپذیرفته و به همین دلیل نقل و انتقال پول با مشکلات عدیده ای مواجه است و حتی اگر تحریم ها حذف شود باز هم این مشکل باقی است؛ این موضوع باید تعیین تکلیف شود تا سرمایه گذار خارجی احساس کند قوانین مورد قبول عرف جهانی در کشور ما هم مورد قبول است.

وی افزود: نقل و انتقال وجوه از مبادی قانونی مشکل است و دور زدن این موضوع هزینه بر بوده و ریسک دارد. باید جذابیت و مزیت را به گونه ای ایجاد کنیم تا سرمایه وارد کشور شود. بیشترین سرمایه گذاری در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و با زیرساخت های قوی صورت می گیرد.

شتابی متذکر شد: برای اینکه واحدی از صرافی ملی در مشهد داشته باشیم درخواست دادیم و بانک مرکزی نپذیرفت اما زیرساخت های این موضوع در حال حاضر آماده است. از طرفی، از طریق شعب خود با صرافی ملی ارتباط داریم و می توانیم هماهنگی برای افراد متقاضی در انتقال ارز را انجام دهیم. خرید ارز روزانه توسط شعب نیز انجام می گیرد؛ اما ساختمان مستقل صرافی در استان ایجاد نشده و در خراسان رضوی نمایندگی صرافی ملی نداریم.

وی اذعان کرد: در گمرک دوغارون باجه ای ایجاد سده که می تواند نقل و انتقال ارز و دریافت وجوه و تبدیل آن به ریال را انجام دهد.

*در عمل به قوانین ضعیفیم!

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز گفت: اینکه تمایلی به سرمایه گذاری وجود ندارد به این معناست که فضای عمومی برای جذب سرمایه و فعالیت اقتصادی مناسب نیست. سرمایه گذاران داخلی هم ریسک نمیکنند و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری از جنس خلق ارزش افزوده اند، بسیار کم اند. به موارد مذکور بی‌ثباتی در فضای کسب و کار را نیز بیافزایید که باعث می شود تا سرمایه گذار نسبت به آینده سرمایه خود، تردید کند.

وی ادامه داد: بسیاری از قوانین ما خوب و پیشرفته است؛ اما در عمل که میرسیم دچار ضعفیم. به نظر میرسد ایراد کار جای دیگری است و باید از زاویه ای دیگر به موضوع بنگریم؛ این مسئله بسیار مهم است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز بار دیگر اذعان کرد: در سال های اخیر مشاهده کرده ام معین یکی روستاهای سبزوار، در آن منطقه موسسه ای شکل داده و با همه سبزواری های مقیم دیگر شهرهای ایران و خارج از کشور ارتباط گرفته و نشست های حضوری و مجازی برگزار میکند تا هر کسی که پولی مازاد دارد، وارد حساب مربوط به آن موسسه کند و موسسه برای سرمایه گذاری و بهبود حوزه زیرساختی فعالیت نماید.

مرادی در پاسخ به این موضوع ابراز کرد: NGOهایی که در ساخت مدرسه و بیمارستان کار می کنند، از دیدگاه برداشت اقتصادی به این موضوع نمی نگرند بلکه جنبه خیرخواهانه کار برای آنها مهم است و نگاه خیرخواهانه و توسعه ای برای منطقه دارند. اگر کسی به دنبال سرمایه گذاری با هدف کسب درآمد باشد، رویکرد متفاوتی دارد.

حسین پور، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: موضوع بروکراسی اداری در دستگاه‌های دولتی، یکی از مشکلات کنونی در حوزه سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: افراد از این کاغذبازی ها و مراحلی که طی میشود گلایه دارند و این روند باید کوتاه شود. مشکل دیگر، عدم ثبات در قوانین و تعدد آن‌هاست.

شریفیان، دبیر اتاق تعاون مشهد اذعان کرد: بازرگانان خارجی در سال گذشته در ثبت شرکتها دچار مشکل بودند و نکته دیگر درباره امنیت سرمایه گذاری و ارزش آن است. با توجه به تبدیل ارز به ریال، این موضوع مشکل زاست و دولت باید یک بانک خارجی را در این زمینه فعال نماید. موضوع دیگر اینکه فردی که سرمایه گذاری میکند میخواهد بر کار اشراف داشته و به سهولت رفت و آمد کند. اگر مناطقی برای این افراد مشخص کنیم که خدمات و شرایط ویژه ای برای آنها درنظر گرفته شود، احساس آرامش بیشتری خواهند داشت.

خیاط در پاسخ به سخنان شریفیان گفت: در زمینه ثبت شرکت مشکلی نیست و حتی می توانیم این کار را یک روزه انجام دهیم و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی بیان کرد: در بحث سرمایه گذاری خارجی در گذشته پیشنهاداتی مطرح کرده ایم. دیگر به دنبال تابعیت و اقامت بلندمدت برای سرمایه گذار نیستیم؛ زیرا اکنون برای اعطای اقامت سه ساله هم دچار مشکلیم. امروز با توجه به وضعیت افغانستان، تمایل به سرمایه گذاری شهروندان این کشور در ایران زیاد شده و اگر بتوانیم مشوقها را اعمال کنیم، فرصت زیادی وجود دارد.

* مجلس باید هر چه سریع تر تکلیف FATF را مشخص نماید

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همچنین با اشاره به لزوم تفویض اختیار از سوی فرماندهی انتظامی کشور به خراسان رضوی در صدور گذرنامه گفت: امروز سرمایه گذار خارجی باید شخصا به پلیس گذرنامه کشور در تهران مراجعه کند و پاسپورتش در مرکز ثبت شود و سپس به مشهد بیاید.

وی افزود: در مجوز اقامت سه ساله نیز دولت دستور میدهد؛ اما انجام نمی شود، به همین دلیل تفویض اختیار به پلیس ناجای استان بسیار مهم است تا استعلامها برای صدور مجوز اقامت سه ساله در استان صورت گیرد.

خیاط ادامه داد: برای جذب سرمایه نیازمند سیستم مالی برای مسیر انتقال پول از کشور هستیم؛ حتی اگر بانکها کارگزاری در خارج از کشور داشته باشند، حاضر نیستند به خاطر 50هزار تا 100هزار دلار آن بانک را معرفی نمایند. مجلس باید هر چه سریع تر تکلیف FATF را مشخص نماید.

وی افزود: شرایط و ناامنی در افغانستان باعث شده مردم آن کشور تمایل به انتقال سرمایه خود به کشور مدنظر را داشته باشند و آمادگی این موضوع در استان ما وجود داشت که با حداقل سرمایه گذاری مثلا 100هزار دلار اقامت یکساله بدهیم تا سرمایه ها را از دست ندهیم؛ اما متاسفانه هم اکنون هیچ گونه ویزایی به افغانستانیها داده نمیشود. لازم است دیپلماسی اقتصادی ما در این قضیه مشخص شود. فرصت بسیار خوبی است و میتوانیم برای چند پروژه دارای اولویت تامین مالی کنیم. پیشنهاد این است که برای وضعیت افغانستان برنامه مشخصی داشته باشیم.

خیاط متذکر شد: موضوع سپرده گذاری در قبال اقامت 5 ساله یکی از موضوعات سالهای اخیر بوده که کسی تاکنون از سال 97 راضی نشده در این قالب اقامت 5ساله ایران را اخذ کند. مهمترین دلیل آن این است که 250هزار دلار سپرده گذاری در بانک ملی با سود نیم درصد که در دو سال اول هم هیچ سودی تعلق نمیگیرد، جذابیتی ندارد. حتی پیشرفته ترین و توسعه یافته ترین کشورها هم چنین شرایطی برای جذب سرمایه نمیگذارند. لازم است سطح انتظاراتمان را در این زمینه پایین بیاوریم و نهایتا سقف سپرده گذاری را 200هزار دلار بگذاریم و در اقامت هم سقف (اعطای تابعیت) را درنظر بگیریم.

وی با اشاره به قانون ممنوعیت تملک املاک غیرمنقول برای اشخاص حقیقی غیرخارجی گفت: برخی سرمایه گذاران خارجی میگویند سالهاست که اینجاییم و نمیتوانیم حتی یک ملک به نام خود داشته باشیم. این موضوع نافی حس امنیت برای سرمایه گذار است. به نظر میرسد پیشنهاد یک میلیون دلار سرمایه گذاری برای اخذ تابعیت را میتوان مطرح کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان این جلسه و در جمع بندی نگات عنوان شده، گفت: برخی از پیشنهاداتی که قبلا در حوزه سرمایه گذاری مطرح شده بود، مثل افزایش مدت اقامت از یکسال به سه سال عملیاتی شده است. نکاتی هم که در این نشست مطرح شد را جمع بندی می نماییم تا از ظرفیت آمادگی مجلس و دیگر قوا برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود روند موجود استفاده شود. با نگاه موجود بین قوا می توان اعتمادسازی کرد و بسیاری از مصادیق خوبی که در دیگر کشورها برای سرمایه گذاران خارجی اتفاق می افتد را در کشور داشته باشیم.