با وجود سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی آستان قدس رضوی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس و ایجاد زیرساخت های لازم، اما همچنان بروکراسی های اداری مهم ترین مانع توسعه صادرات کشور از این منطقه کشور است. به گزارش آستان نیوز، آستان قدس رضوی در منطقه اقتصادی سرخس با 3 هزار میلیارد تومان هزینه کرد، زیرساخت های لازم و شرایط ویژه ای را ایجاد کرده است تا تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور بتوانند برای در دست گرفتن بازار آسیای میانه برنامه ریزی کنند. یکی از مهم ترین اهداف تشکیل مناطق ویژه، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و افزایش حجم صادرات غیرنفتی است، موضوعی که منطقه ویژه سرخس برای تحقق آن عملکرد قابل قبولی را طی سال های اخیر داشته است.

صادقی گلمکانی مدیرعامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس می گوید: آستان قدس رضوی شرایط خوبی را در این منطقه به وجود آورده و با حمایت های بنیاد بهره وری موقوفات و تلاش موسسه، امکانات لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین تجار و بازرگانان فراهم شده است.
استقرار 350 واحد تا 1403
در منطقه ویژه اقتصادی سرخس حدود 46 شرکت فعال در حوزه های مختلف از مینی پالایشگاه و پتروشیمی تا صنایع غذایی و سرامیک و کاشی وجود دارد. علاوه بر این، ۵۰ تا ۶۰ شرکت جدید در حال فعال شدن است که طی سال های 1400 و ۱۴۰۱ به بهره برداری می‌رسند.
گلمکانی می گوید: طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۵۰ شرکت تولیدی، خدماتی و صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس مستقر خواهند شد و اگرچه حجم سرمایه گذاری بالا می خواهد، اما ما یقین داریم که این کار شدنی است.
ظرفیت اشتغال‌زایی برای بیش از 15هزار نفر
او ادامه می‌دهد: اگر هر یک از شرکت‌های این منطقه به طور متوسط ۱۵ کارگر و کارمند استخدام کند، بیش از 5 هزار و 200 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد و به صورت غیر مستقیم نیز برای ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
هدف آستان قدس؛ کمک به اقتصاد کشور
جالب است بدانید دو سوم ترانزیت کشور از شهرستان سرخس انجام می‌شود و این یعنی یک ظرفیت بسیار بالا برای صادرات کالا به آسیای میانه. باید بر این نکته مهم نیز تاکید کرد که آستان قدس رضوی با وجود سرمایه گذاری کلان، خود کمترین استفاده را از عواید اقتصادی موجود در این منطقه دارد چراکه هدف نخست از ایجاد چنین زیرساختی را کمک به اقتصاد شهرستان، استان و کشور تعیین کرده است.
ایجاد زیرساخت برای حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی
در این منطقه حدود 40 کیلومتر ریل گذاری ویژه انجام شده تا صادرات کالاها به کشورهای آسیای میانه به راحتی انجام شود. البته برای حمل و نقل، شرایط دیگری هم فراهم شده است؛ سرمایه گذاران در منطقه و کشور می‌توانند علاوه بر حمل و نقل ریلی، از حمل و نقل جاده‌ای و همینطور هوایی یا به اصطلاح حمل و نقل ترکیبی هم استفاده کنند.
گلمکانی می‌گوید: فرودگاه سرخس جزئی از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان است و هرچند در حال حاضر فعال نیست اما چنانچه هر شرکت تجاری تمایل به استفاده از ترانزیت هوایی داشته باشد، ظرف سه ساعت فرودگاه برای استفاده آماده خواهد شد.
فقط واردات کالای ضروری و مایحتاج مردم
او با بیان این که بیشتر فعالیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس بر پایه صادرات است، اضافه می‌کند: در این منطقه فقط کالاهایی وارد می‌شود که احتیاج دولت بوده و مایحتاج ضروری مردم است، و کالاهایی که خارج از این حوزه باشند در فهرست کالاهای وارداتی این منطقه قرار نمی‌گیرد.
توسعه ظرفیت‌های صادراتی برای همه فعالان اقتصادی کشور
گلمکانی به اهمیت صادرات و ظرفیت‌های موجود در این منطقه نیز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تردیدی وجود ندارد که استفاده از فرصت‌های صادراتی می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد و بسیاری از مشکلات کشور را حل ‌کند، به همین دلیل با همه توان به دنبال ایجاد شرایطی برای تسهیل صادرات هستیم تا نه تنها شرکت‌های فعال در منطقه، بلکه صادرکنندگان استان خراسان رضوی و سایر استان‌ها در سطح کشور بتوانند کالای خود را با کمترین دغدغه به کشورهای آسیای میانه، روسیه و حتی چین صادر کنند.
تشکیل ستاد ویژه برای حل مشکلات
اما با وجود همه این زیرساخت‌ها و حمایت‌های آستان قدس رضوی، فعالان اقتصادی این منطقه با مشکلات اداری متعددی دست و پنجه نرم می کنند و این موضوع مانع از توسعه فعالیت‌های آن‌ها شده است. در سال جاری که به نام «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»، موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس با هدف تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران و رفع موانع تولدکنندگان و صادرکنندگان، ستاد ویژه ای را تشکیل داده و تلاش دارد با همکاری مدیران شهرستان، استان و در صورت نیاز مسئولان ملی، روند رسیدگی به مشکلات این حوزه و حل شدن آن را سرعت ببخشد.
کندی روند صدور مجوزها
این موسسه تاکنون با حدود ۱۴۰ شرکت متقاضی استقرار در منطقه ویژه اقتصادی سرخس قرارداد امضاء کرده و به آن‌ها زمین تحویل داده است؛ از این تعداد حدود 50 شرکت شروع به کار کرده‌اند و حدود 30 شرکت نیز در حال کسب مجوزهای لازم هستند. کندی روند صدور مجوزها همان پاشنه آشیل ماجراست که مانع از تسریع کارها می‌شود و حل و فصل آن راهی جز اراده قوی و هماهنگی دستگاه‌های متولی از جمله استانداری، اتاق بازرگانی و ادارات کل مرتبط ندارد.
دور باطل پیگیری‌ها در ادارات دولتی
به گفته کارشناسان، عمده موانعی که منطقه ویژه اقتصادی سرخس و شرکت‌های سرمایه گذار با آن روبرو هستند، موانعی است که در ادارات دولتی قابل رفع شدن است و فقط اراده‌ای می‌خواهد که این مشکلات را حل کند.
گلمکانی می‌گوید: وقتی مشکلات را با برخی مدیران استان مطرح می‌کنیم، موضوع به معاونان و در نهایت کارشناسان ارجاع می‌شود و در یک دور باطل می‌افتد.
درخواست فعالان اقتصادی برای تفویض اختیارات از استان به شهرستان
مکاتبات بین بخشی زمان بر و بروکراسی اداری، از مشکلات تولیدکنندگان در منطقه ویژه اقتصادی سرخس است و تقریبا تمامی سرمایه گذاران در منطقه خواهان تفویض اختیارات از ادارات کل به ادارات شهرستان هستند.
گلمکانی می‌گوید: مدیران کل استان باید به مدیران شهرستان‌ها اختیار صددرصدی بدهند و شهرستان نیز با این اختیار تام حل مشکلات شرکت‌ها را تسریع کنند، نه اینکه هر روز از شهرستان با استان مکاتبه شود و در نهایت هم مشکلات لاینحل باقی بماند.
تکلیف سرمایه گذار را روشن کنند
او ادامه می دهد: برای تحقق شعار سال باید تمامی دستگاه‌های دولتی در استان به صورت میدانی به سراغ شرکت‌ها و حوزه‌های مرتبط بروند، مشکلات را جویا شوند و در کمترین زمان تصمیم گیری لازم را داشته باشند تا سرمایه گذار و تولید کننده تکلیف خودش را بداند. گلمکانی معتقد است: هر شرکتی که بخواهد کار تولیدی انجام دهد، بدون مشکل نخواهد بود و وظیفه منطقه ویژه سرخس و مدیران استان و شهرستان، رفع همین مشکلات است؛ به همین دلیل در همان ابتدای کار باید به سرمایه گذار گفته شود چه مواردی قابل حل است و چه مواردی طبق قانون و مقررات حل شدنی نیست تا سرمایه گذار تکلیفش را بداند.
سخن پایانی اینکه، منطقه ویژه اقتصادی سرخس با 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت‌های صادراتی، همه ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی‌نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است.