وحید مرندی مقدم روز پنجشنبه در همایش ملی استاندارد در مشهد افزود: بر اساس گزارشهای سازمانهای بین المللی صنعت جهانی حلال دو هزار و 500 میلیارد دلار گردش مالی دارد که حدود 700 میلیارد آن مربوط به غذا و برند حلال و بقیه مربوط به بخشهای دیگر از جمله گردشگری و سلامت حلال است. وی رقیبان ایران را در صنعت غذای حلال ترکیه، امارات و مالزی ذکر و بیان کرد و گفت: ... دستیابی به 10 درصد این بازار گردش مالی 50 تا 70 میلیارد دلاری را عاید کشور می کند.معاون سازمان ملی استاندارد ادامه داد: هم اکنون در بحث برند حلال و در سازمان جهانی حلال(ICRIC) یک لوگوی حلال و مورد قبول همه فرق اسلامی در حال تدوین است. مشارکت ما در این سازمان داشته ایم موجب شد این برند تا 98 درصد مطابق با فقه جعفری باشد.وی در ادامه همچنین به موفقیتهای دولت تدبیر و امید ظرف سه سال اخیر در حوزه استاندارد اشاره و بیان کرد: هم اکنون 168 کشور عضو ایزو یا سازمان جهانی استاندارد هستند. ایران با چند پله پیشرفت رتبه 23 را در این میان کسب کرده است. مرندی مقدم گفت: رتبه استانداردسازی در ایران بین کشورهای اسلامی دوم است و تا دو سال آینده با رعایت استانداردها رتبه نخست را در جهان اسلام کسب خواهد کرد. در دولت گذشته برای نخستین بار در تاریخ این سازمان، ایران عضو هیات مدیره سازمان ایزو شده است لذا می توانیم در تصمیم گیریهای آن دخیل باشیم و از منافع ایران دفاع کنیم. ایران همچنین در کشورهای اسلامی رئیس کمیته ارزیابی انطباق استانداردها است.وی در ادامه بر لزوم استانداردسازی صنایع در مصرف انرژی نیز تاکید و بیان کرد: صنایع سیمان کشور سالانه سه میلیون و 700 هزار بشکه نفت بیش از مصرف معیار انرژی مصرف می کنند. این رقم در صنایع آجرسازی به چهار میلیون بشکه نفت می رسد. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران افزود: اصلاح الگوی مصرف انرژی می تواند درآمد بالایی را عاید کشور کند و با وضع قوانین می توان صنایعی را که انرژی کمتری از حد نیاز مصرف کرده تشویق نمود.وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون موظف به ارائه گزارشهایی برای پایش میزان مصرف انرژی در خصوص 31 صنعت شده که استخراج آمار مربوط به سیمان و آجرسازی در همین چارچوب است. مرندی مقدم مهمترین هدف سازمان استاندارد را تحقق بند 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی پوشش استاندارد برای همه کالاهای داخلی عنوان و بیان کرد: بیش از 100 هزار واحد تولیدی در کشور فعالند که فقط 22 هزار واحد زیر پوشش استانداردهای اجباری قرار دارند و پوشش کامل استاندارد بقیه واحدها نیازمند چند برابر شدن امکانات سازمان استاندارد است که عملی غیرممکن می باشد. هم اینک 80 هزار واحد تولیدی در کشور استاندارد اجباری ندارند.وی گفت: برای رفع این مشکل دولت مصوب کرد همه دستگاههای مسئول اعطا مجوز تولید در کنار این مجوز 'پیوست استاندارد' را به واحدهای تولیدی ارائه دهند و از طرفی واحدهای تولید نیز خود عناوین استاندارد در تولیداتشان را اظهار کنند. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به اصل فقهی و حقوقی برائت اشاره و بیان کرد: هر واحد تولیدی خودش اظهار کند با چه استانداردی محصول را تولید می کند و یا با استفاده از شرکتهای بازرسی به ثبت و اظهار استانداردها بپردازد.وی افزود: در قانون نیز بندی به نام 'اظهاریه انطباق' گنجانده شده و راهکارهای قانونی در این خصوص هموار شده است. اصل بر این است که سازمان استاندارد به تولیدکننده اعتماد کرده و در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرد و تنها در موارد خلاف واقع، وارد عمل شود.مرندی مقدم از اجرای آزمایشی این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای تولیدی دریافت کننده مجوز از همین وزارتخانه خبر داد. 22 مهر مصادف با 14 اکتبر 'روز جهانی استاندارد' نامیده شده است.خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی **انتشار: حسین کریم زاده