استاندار خراسان رضوی گفت: بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در عرصه بین المللی را می‌توان به طور مشترک انجام داد و بهتر است فعالان اقتصادی در جهت جلب مشارکت با سرمایه گذاران اقتصادی در کشورهای طرف همکاری همت کنند و هلدینگ‌های مشترک با شرکت‌های کشورهایی همچون افغانستان و آسیای میانه تشکیل دهند.

غلام‌حسین مظفری، ۲۸ مهرماه در نشست روز ملی صادرات که به همت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی، اتحادیه صادرکنندگان و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اهداف دولت و ملت به یک نقطه رسیده و باید در یک مسیر حرکت کنیم. پس از سال‌ها اختلاف به این نتیجه رسیدیم که افراطی‌گری در چپ و راست به جایی نمی‌رسد.

وی افزود: اگر با تمام توان تلاش کرده و کار کنیم، باز هم کار سختی در پیش داریم. در خراسان رضوی ظرفیت‌های خاصی داشته و گرفتار مشکلاتی نیز هستیم. اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، شرایط سختی داریم اما مقاومت و رسیدن به این شرایط سخت نیز کار دشواری بود. امیدواریم شرایط ما در ارتباطات حوزه بین‌الملل با تمام سختی‌ها  به سامان برسد و جای امیدواری وجود دارد، زیرا تمام ما به یک عقلانیت رسیده و کنار یکدیگر قرار گرفته‌ایم. تلاش بنده به عنوان نماینده دولت این است که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنم.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در آستانه روز ملی صادرات هستیم و در این حوزه نیز دولت و بخش خصوصی اگر هر کدام به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در مسیر رسیدن به هدف، موفق خواهند شد. اولین وظیفه دولت تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌ها بوده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد. به بازنگری برخی مقررات از جمله چند نرخی بودن ارز نیاز داریم.

مظفری بیان کرد: برای ارتباط بیشتر بخش خصوصی و دولت در این استان پیشنهاد ایجاد یک شورای مشورتی در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت داده شده که کلیات آن تدوین شده است. اختیارات مورد نیاز برای تمرکززدایی احصا شده و باید الگویی تعریف شود؛ حتی برای توسعه منطقه‌ای می‌توان این موضوع را عملی کرد. در این زمینه از رئیس جمهور درخواست کردیم که با توجه به ظرفیت‌های این استان، اختیارات بیشتری به مدیران آن تفویض شود. بر این اساس، لازم است الگویی در استان تدوین و به سطح ملی ارائه شود. دانش و تکنولوژی و کیفیت محصولات به شدت در حال تغییر است و باید متناسب با آن در داخل استان زنجیره‌های ارزش برای تولید کالاهای صادرات محور در قالب کنسرسیوم تشکیل داد تا تولیدکنندگان در کنار هم کالاهای صادراتی قابل دفاع عرضه کنند، به طور قطع در این صورت منافع بیشتری نصیب همه می‌شود.

وی اضافه کرد: به طور قطع شرایط کشورهای اطراف خراسان رضوی با گذشته بسیار متفاوت شده و علائق و ذائقه‌هایشان نسبت به محصولات ما تغییر کرده است، در صورتی که بتوان هلدینگ‌های مشترک اقتصادی با آن کشورها تشکیل داد، می‌توان از ظرفیت‌های کالایی آن‌ها نیز بهره برد. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در عرصه بین المللی را می‌توان به طور مشترک انجام داد و بهتر است فعالان اقتصادی در جهت جلب مشارکت با سرمایه گذاران اقتصادی در کشورهای طرف همکاری همت کنند و هلدینگ‌های مشترک با شرکت‌های کشورهایی چون افغانستان و آسیای میانه تشکیل دهند. ایسنا / خراسان رضوی 

خبر تکمیلی، به روایت اتاق بازرگانی:

در نشست صمیمانه جمعی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان با «غلامحسین مظفری» استاندار خراسان رضوی که به مناسبت 29 مهرماه، روز ملی صادرات برگزار شد، از سند «توسعه صادرات استان خراسان رضوی» که به همت اتاق بازرگانی مشهد تدوین شده است، رونمایی گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در آغاز این نشست، ضمن تبریک روز ملی صادرات و پاسداشت تلاش‌های فعالان این عرصه، به اولین حضور استاندار در جمع فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری کشورمان چه در دیدار با فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی و چه در ملاقات‌های دیگر خود با فعالان اقتصادی دیگر نقاط کشور، به بعضی از ضرورت‌های اساسی در بخش اقتصاد اشاره کردند که شاخص‌ترین آن‎ها؛«بحث ضرورت اصلاح هدررفت انرژی و مدیریت ناترازی‌ها»، «تاکید بر اصلاح نظام چندنرخی ارز»، «اقدامات اثرگذار در بحث نحوه مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی (خصولتی)» و «اهمیت شفافیت مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی» بود. نگرش صحیح آقای دکتر پزشکیان به بعضی از این مسائل ریشه‌ای، درخور اهمیت و توجه است چون این موضوعات در شمار دغدغه‌های شاخص بخش خصوصی هستند که در سال‌های گذشته نیز به دفعات مطرح و مطالبه‌ شده‌اند.

وی در ادامه متذکر شد: امروز همه ما آگاهیم که عوامل متعددی به بروز چالش‌های اقتصادی منجر شده‌اند و این مشکلات مانع اصلی در مسیر رشد و توسعه کسب‌و‌کارها و تولید ثروت برای جامعه به شمار می‌آیند. همه ما به این باور رسیده‌ایم که رفع این موانع، لازمه رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی است. بی‌تردید، تولید ثروت بدون اصلاحات بنیادینی که رئیس جمهوری نیز بر آنها تأکید داشتند، ممکن نیست. اگر این اصلاحات به درستی صورت بگیرد، نتایج آن نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای تمام آحاد جامعه ملموس و مشهود خواهد بود.

توکلی زاده تاکید کرد: امروز ما در شرایطی هستیم که به نظر می‌رسد اهداف دولت و بخش خصوصی برای کمک به توسعه اقتصاد کشور، بر هم منطبق شده است. این نقطه تاریخی و راهبردی می‌تواند سکوی پرتابی برای تحقق آرزوهای دیرینه ما جهت تعالی ایران عزیزمان باشد. با وفاق و همدلی میان مسئولان و مردم، گره‌هایی که سال‌هاست بر سر راه پیشرفت ملت ایران وجود داشته، گشوده خواهند شد. اگر این همدلی به معنای واقعی کلمه میان مردم و مسئولان محقق شود، بدون تردید مواهب آن در بخش اقتصاد، نصیب آحاد جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به بحث «ارتقای زیرساخت‌های توسعه استان با حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی»، به عنوان یکی از مسائل مورد تاکید استاندار جدید خراسان رضوی، عنوان کرد: این رویکرد یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی نیز هست؛ اما نکته مهم اینجاست که تجربه نشان داده در این جنس موارد، نسخه‌های دولتی به تنهایی کارآمدی لازم را ندارند. از مقام عالی دولت در استان تقاضا داریم تا با نگاه همدلانه‌ای که بر آن تاکید دارد، بخش خصوصی را در این مسیر به عنوان یک همراه و همکار استراتژیک، در کنار خود ببیند.
وی تاکید کرد: ما در دوره دهم اتاق بازرگانی، تمام تلاش و برنامه‌های خود را بر پایه همین وفاق و همدلی بخش خصوصی بنا نهاده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این مهم را در تعامل با بخش دولتی نیز رقم بزنیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان اذعان کرد: مایه خوشنودی است که یکی از راهبردهای کلیدی استاندار، تشکیل اتاق فکر با حضور خُبرگان و متخصصان است. این اقدام قطعاً تضمین‌کننده موفقیت در پروژه‌ها و طرح‌های آتی استان خواهد بود. ما نیز از این تریبون اعلام می‌کنیم که بخش خصوصی استان آمادگی کامل دارد تا در همه اقدامات و گام‌هایی که به توسعه اقتصادی خراسان رضوی منجر می‌شود، همراه و هم‌قدم باشد و به ارائه مشورت‌های لازم به استاندار بپردازد.

هدفگذاری برای تعمیق ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی در استان

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی با گرامیداشت روز ملی صادرات و همچنین انتخاب 6 صادرکننده نمونه از این استان در سطح ملی گفت: ظرفیت‌های خاصی در خراسان رضوی وجود دارد که البته گرفتار مشکلات متعددی نیز است که باید در این زمینه بدون تعارف واقع گرا باشیم؛ چرا که در شرایط سختی قرار داریم و رسیدن به موفقیت کار ساده‌ای نیست. با این وجود، بخش خصوصی و دولت وظایف تفکیک شده‌ای دارند که اگر هر کدام به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در مسیر رسیدن به هدف، موفق خواهند شد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای ارتباط بیشتر بخش خصوصی و دولت در این استان پیشنهاد ایجاد یک شورای مشورتی در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت داده شده که کلیات آن تدوین گردیده است.

وی اظهار کرد: شرایط خراسان رضوی به نحوی است که می‌تواند از برخی اختیارات منطقه‌ای برخوردار باشد. در این زمینه از رئیس جمهور درخواست نمودیم که با توجه به ظرفیت‌های این استان، اختیارات بیشتری به مدیران آن تفویض گردد. بر این اساس، لازم است الگویی در استان تدوین و به سطح ملی ارائه شود.

مظفری بر لزوم احیای ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصادی این استان تاکید و اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی در این زمینه بهتر می‌دانند که چه ظرفیت‌هایی در استان قابل احیاست. این مسائل از طریق شورای مشورتی ذکر شده، به بحث و گفت‌وگو گذاشته خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: نباید عرصه را برای مدیرانی که به دنبال کارگشایی هستند و فعالیت‌های مختلفی برای حل مشکلات انجام می دهند، تنگ کرد، مدیر خوب فردی نیست که در طول زمان مدیریتش فقط به دنبال این باشد که آهسته کار کرده و آرام و بدون چالش دوران مدیریت خود را پشت سر بگذارد.

وی با بیان اینکه دانش و فناوری در سطح جهان به سرعت در حال رشد است، گفت: باید در داخل استان زنجیره‌های ارزش برای تولید کالاهای صادرات محور در قالب کنسرسیوم تشکیل داد تا تولیدکنندگان در کنار هم کالاهای صادراتی قابل دفاع عرضه کنند، به طور قطع در این صورت منافع بیشتری نصیب همه می‌شود.

مظفری اضافه کرد: به طور قطع شرایط کشورهای اطراف خراسان رضوی با گذشته بسیار متفاوت شده و علائق و ذائقه هایشان نسبت به محصولات ما تغییر کرده است، در صورتی که بتوان هلدینگ‌های مشترک اقتصادی با آن کشورها تشکیل داد، می‌توان از ظرفیت‌های کالایی آنها نیز بهره برد. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در عرصه بین المللی را می‌توان به طور مشترک انجام داد و بهتر است فعالان اقتصادی در جهت جلب مشارکت با سرمایه گذاران اقتصادی در کشورهای طرف همکاری همت نمایند و هلدینگ‌های مشترک با شرکت‌های کشورهایی چون افغانستان و آسیای میانه تشکیل دهند.

مادامی که ارز چندنرخی باشد، شاهد توزیع رانت در اقتصاد خواهیم بود

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانش در این مراسم، بر ضرورت تک نرخی شدن ارز برای توسعه تجارت تاکید کرد و گفت: مادامی که ارز چندنرخی وجود داشته باشد، شاهد توزیع رانت در اقتصاد خواهیم بود. رشد اقتصادی در گرو اقدامی جدی برای تک نرخی شدن ارز است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی در روز ملی صادرات اظهار کرد: باید قدردان زحمات صادرکنندگانی باشیم که با تمامی چالش‌ها و دشواری‌ها گام در این عرصه نهاده و فعالیت می‌کنند.

روشنک در خصوص وضعیت صادرات نیز اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کنونی در عرصه تجارت، در شرایط فعلی ما به جای اینکه مبدا صادرات باشیم، مقصد واردات به شمار می‌رویم؛ متاسفانه بخش اعظمی از آنچه از کشور ما صادر می‌گردد، سوبسید است. اگر توانستیم کاری کنیم که تولید بدون اعمال تعرفه‌های وارداتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این عرصه به مسیر خود ادامه دهد و رشد یابد، آن وقت مسیر را به درستی رفته‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان افزود: امروز قلم‌های طلایی به سامانه‌های طلایی در کشور تبدیل شده و ایجاد این سامانه‌ها تفاوتی در جلوگیری از امضاهای طلایی به وجود نیاورده است. اگر این روند تداوم یابد، تبعات وجود سامانه طلایی به مراتب بیشتر از قلم طلایی خواهد بود.

توسعه و تعالی اقتصاد کشور، در گرو تلاش صادرکنندگان در بازارهای جهانی است

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی در این مراسم اظهار داشت: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و اراده‌ای استوار، مسیر توسعه و تعالی کشور را هموار می‌سازند و روز ملی صادرات متعلق به این افراد پرتلاش است.

وی افزود: هر محصولی که به دست صادرکنندگان به بازار‌های جهانی صادر می‌شود، نمادی از شایستگی، همت و هوشمندی ملت ایران است. این تلاشگران عرصه تجارت، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند؛ اما هرگز از مسیر سخت عقب‌نشینی نکرده‌اند؛ این ایستادگی و اعتماد به توانایی‌های آنان امیدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری ایران عزیز شاهد توانمندی صادرکنندگان در عرصه جهانی است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد خطاب به استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان، تقاضا داریم در این روز‌های خاص، تصویر فرماندهان اقتصادی این جنگ نابرابر یعنی صادرکنندگان نمونه استان را در میادین اصلی شهر مشاهده نماییم تا به نوعی شاهد قدردانی از این چهره‌های تلاشگر باشیم.

نقش مهم تشکل‌های اقتصادی در اتخاذ تصمیمات بهتر برای اقتصاد استان

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، نخستین مساله خراسان رضوی را ضعف زیرساخت‌ها در حوزه آب، برق و گاز و جاده دانست و گفت: این زیرساخت‌ها نه تنها برای توسعه صنایع، حیاتی هستند؛ بلکه نقشی کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کنند. امیدواریم استاندار جدید خراسان رضوی اقدامی جدی برای تقویت این زیرساخت‌ها را در دستور کار قرار دهد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان اظهار کرد: مساله دیگر صاحبان صنایع، تامین سرمایه در گردش است، چند سالی است که دسترسی به منابع بانکی به معضل اصلی برای صاحبان صنایع تبدیل شده است؛ لذا در این راستا لازم است نسبت مصارف به منابع بانکی در این استان برای پایداری منابع افزایش یابد. ما نیازمند راهکارهای موثر برای تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان صنایع در استان هستیم.

وی همچنین به نقش تشکل‌های اقتصادی در اتخاذ تصمیمات بهتر برای اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر ارتباط بین دولت و تشکل‌های اقتصادی به ویژه حوزه صنایع کمرنگ شده است که امیدواریم در دولت جدید فزونی یابد تا فعالان اقتصادی در تصمیم سازی‌های حوزه اقتصاد نقش بیشتری ایفا کنند.

محمودی خراسانی اظهار کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت بالایی در تجارت با کشورهای آسیای میانه و افغانستان است، موقعیت جغرافیایی این استان به نحوی است که می‌تواند پل ارتباطی بین غرب و کشورهای آسیای میانه باشد، این استان به بازارهای گسترده‌ای در کشورهای آسیای میانه دسترسی دارد که می‌تواند فرصت‌های بی نظیری برای بخش تولید فراهم کند. با توجه به نیازهای متنوع کشورهای آسیای میانه، بخش تولید خراسان رضوی می‌تواند محصولات متنوعی در بازارهای آن کشورها ارائه دهد.

وی به مشکل زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: لازم است در این خصوص و رفع این موانع تمرکز بیشتری صورت گیرد، ایجاد کریدورهای ارتباطی و تسهیل روند صادرات برای افزایش سهم خراسان رضوی در صادرات کشور به آسیای میانه ضروری است.

وی همچنین، برگزاری نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای آسیای میانه را فرصت دیگری برای کسب بازارهای بیشتر برای محصولات خراسان رضوی دانست.

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: این انجمن 11 دوره همایش «برندینگ» را برگزار کرده است و امسال در 17 دیماه همایش «برند» را در سطح ملی برگزار می کند؛ از استاندار درخواست داریم تا از دبیرخانه این رویداد در انجمن مدیران صنایع حمایت کند تا فرآیندهای برگزاری این رویداد تسهیل گردد.

وی همچنین از استاندار خراسان رضوی خواست مدیران اقتصادی استان را فارغ از نگاه سیاسی و مبتنی بر توانمندی‌های آنان برگزیند.

ضرورت اقدام جدی برای نظم بخشیدن به مرز دوغارون

«محمود سیادت»، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست با بیان اینکه امروز حوزه اقتصاد نیازمند وفاق ملی و ارتباط بیشتر بین دولت و بخش خصوصی است، تصریح کرد: شرایط اقتصادی کنونی مطلوب نبوده و در بسیاری از حوزه‌ها نقاط ضعف جدی وجود دارد؛ البته ریشه بسیاری از مشکلات به سیاست‌های ملی بازمی‌گردد که امیدواریم با ارتباطی که استاندار خراسان رضوی با سطح ملی دارد و از طریق نمایندگان استان در مجلس، پیگیری رفع برخی از مشکلات را شاهد باشیم.

وی به ظرفیت‌های افغانستان در تجارت با ایران اشاره کرد و افزود: قریب به 42 درصد از صادرات خراسان رضوی به کشور افغانستان انجام می‌گیرد و این استان نزدیکترین مرز را با آن کشور دارد، امسال نیز میزان صادرات استان به افغانستان 32 درصد افزایش یافته است؛ اما ظرفیت‌های خراسان رضوی برای صادرات به آن کشور بیش از این میزان است.

سیادت بر ضرورت انجام اقداماتی در حوزه تجارت خراسان رضوی و افغانستان تاکید و اظهار کرد: انجام برخی از اقدامات، بایستی با سرعت بیشتری صورت گیرد؛ از جمله آن نظم بخشیدن به مرز دوغارون و رفع مشکلاتی است که به هیچ وجه زیبنده مرزهای این استان نیست.

افزایش سهم مالیات خراسان رضوی، جفا به بخش تولید این استان است

سپس «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: اواخر سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان بر ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان و رسیدن این نسبت به میانگین کشور یعنی 85 درصد تاکید کرد. در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان به حدود 71 درصد رسیده و تقاضا داریم برای نزدیک کردن این عدد به میانگین کشوری، این موضوع از سوی استاندار پیگیری گردد. اگر تا پایان سال این نسبت به 85 درصد برسد، به این معناست که 30 همت منابع به اقتصاد استان تزریق شده است.

رئیس خانه صمت استان تصریح کرد: در سال گذشته در خراسان رضوی 19 همت مالیات دریافت شده و در سال جاری، رقم پیش بینی شده مالیات این استان حدود 38 همت است که با توجه به اینکه بار اصلی مالیات بر دوش تولید است، این افزایش مالیات به نوعی جفا به بخش تولید است. این افزایش سهم مالیاتی استان در حالی است که صنایع استان ما در تابستان 36 ساعت در هفته با قطعی برق مواجه بودند که بعضا این عدد به 50 ساعت در هفته هم می‌رسید.

تلاش برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی استان؛ خواسته بخش خصوصی از استاندار

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این رویداد اذعان کرد: با تلاش صادرکنندگان و مسئولان استان، هدفگذاری رشد 20 درصدی صادرات استان در سال جاری محقق شد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های صادرات در خراسان رضوی به عنوان مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان اظهار کرد: 80 درصد از صادرات ریلی کشور از خراسان رضوی انجام می‌گیرد؛ اما در حوزه زیرساخت‌های ریلی در این خطه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی بیان کرد: راه اندازی پایانه شهید مطهری در حوالی شهر مشهد حرکت خوبی در جهت تامین نیازهای صادرکنندگان بود؛ اما زیرساخت‌های این پایانه از جمله امکانات رفاهی، انبار، اینترنت و… به خوبی فراهم نیست و لازم است در این زمینه بازنگری اساسی صورت گیرد. امیدواریم با حضور استاندار گام‌های موثری در بخش صادرات برداشته شود.

سند توسعه صادرات، برنامه‌ای برای تعامل بخش خصوصی و دولتی استان در این حوزه

«سعید ملک‌السادات»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز پس از رونمایی از سند توسعه صادرات استان گفت: در نشست‌هایی که با موضوع بررسی ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی برگزار می‌شد، به این نتیجه رسیدیم که استان از نبود برنامه جامع برای توسعه صادرات رنج می‌برد، در این راستا با راهبری اتاق بازرگانی مشهد مقرر شد، یک سند توسعه صادرات برای استان تدوین شود.

وی بیان کرد: بعد از کار مطالعاتی گسترده و با همکاری فعالان اقتصادی، برنامه توسعه صادرات برای خراسان رضوی تدوین شد؛ این سند می‌تواند مبنای تعامل بین بخش دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات باشد.

خبر تکمیلی، به روایت خبرگزاری تسنیم:

تاکید مظفری بر تشکیل زنجیره‌های ارزشِ تولید در خراسان‌رضوی

استاندار خراسان رضوی در نخستین دیدار رسمی خود با فعالان اقتصادی استان گفت: باید در داخل استان زنجیره‌های ارزش برای تولید کالاهای صادرات‌محور تشکیل داد تا تولیدکنندگان در کنار هم کالاهای صادراتی قابل دفاع عرضه کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین مظفری در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با گرامیداشت روز ملی صادرات و همچنین انتخاب 6 صادرکننده نمونه از خراسان رضوی در سطح ملی گفت: دولت و بخش خصوصی وظایف تفکیک شده ای دارند که اگر هر کدام به وظیفه خود عمل کنند، مسیر موفقیت را هموارتر خواهند کرد.

وی افزود: در شرایطی قرار داریم که اهداف دولت و ملت در همه حوزه‌ها اعم از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و ... منطبق شده و پس از سال‌ها فراز و فرود و اختلاف نظرها در حوزه های مختلف مسیر رسیدن به وفاق و همدلی هموار شده است.

مظفری با اشاره به پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی در حوزه اقتصادی بین بخش دولتی و خصوصی، گفت: کلیات این طرح تدوین شده است؛ ما معتقدیم که برخی از لوایح دولت می‌تواند توسط بخش خصوصی نوشته شود ضمن اینکه برخی از آیین نامه ها و ضوابط نیاز به بازنگری دارد که از جمله آنها به آیین نامه‌های مربوط به ارزش افزوده صادرات، برگشت ارز و چند نرخی بودن ارز می‌توان اشاره کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: شرایط این استان به نحوی است که می تواند برخی از اختیارات منطقه ای را داشته باشد؛ در این زمینه از رئیس جمهور خواستیم که با توجه به ظرفیت‌های منطقه، اختیارات بیشتری به مدیران استان داده شود چرا که معتقدم نباید عرصه برای مدیران ریسک پذیر و متعهد تنگ شود.

وی گفت: باید در داخل استان زنجیره‌های ارزش برای تولید کالاهای صادرات محور در قالب کنسرسیوم تشکیل داد تا تولیدکنندگان در کنار هم کالاهای صادراتی قابل دفاع عرضه کنند. به طور قطع شرایط کشورهای اطراف خراسان رضوی با گذشته بسیار متفاوت شده و علائق و ذائقه هایشان نسبت به محصولات ما تغییر کرده است، در صورتی که بتوان هلدینگ‌های مشترک اقتصادی با آن کشورها تشکیل داد، می توان از ظرفیتهای کالایی آنها نیز بهره گرفت.

تشکیل "اتاق فکر" با حضور خبرگان و متخصصان صنعت

محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: عوامل متعددی در بروز چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار بوده است، این مشکلات مانع اصلی در مسیر رشد و توسعه کسب‌وکارها و تولید ثروت برای جامعه به شمار می‌آیند، همه ما به این باور رسیده‌ایم که رفع این موانع، لازمه رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی است.

وی افزود: تولید ثروت بدون اصلاحات بنیادینی که رئیس جمهور نیز بر آنها تاکید دارند، ممکن نیست و اگر این اصلاحات به درستی انجام بگیرد، نتایج آن نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای تمام آحاد جامعه ملموس و مشهود خواهد بود.

توکلی زاده با تاکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های توسعه استان با حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی به عنوان یکی از مسایل مورد تاکید استاندار جدید خراسان رضوی افزود: این رویکرد یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی نیز بوده اما نکته مهم اینجاست که تجربه نشان داده در این جنس موارد، نسخه‌های دولتی به تنهایی کارآمدی لازم را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تشکیل "اتاق فکر" با حضور خبرگان و متخصصان به طور قطع تضمین‌کننده موفقیت در طرح‌های آینده استان خواهد بود.

ضرورت تک نرخی شدن ارز برای توسعه تجارت

محمدحسین روشنک؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان نیز بر ضرورت تک نرخی شدن ارز برای توسعه تجارت تاکید کرد و افزود: تا زمانیکه ارز چند نرخی وجود داشته باشد، شاهد توزیع رانت در اقتصاد خواهیم بود، لذا رشد اقتصادی در گرو اقدامی جدی برای تک نرخی شدن ارز است.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های کنونی در عرصه تجارت، در شرایط فعلی به جای این که مبدا صادرات باشیم، مقصد واردات به شمار می‌رویم و متاسفانه بخش اعظمی از آنچه از کشور ما صادر می‌شود، یارانه است و اگر توانستیم کاری کنیم که تولید بدون اعمال تعرفه‌های وارداتی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این عرصه به مسیر خود ادامه دهد و رشد یابد، آن وقت مسیر را به درستی رفته‌ایم.

سرمایه در گردش یکی از مشکلات صنعت گران است

حسین محمودی خراسانی؛ رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز گفت: توقع نداریم که همه مشکلات اقتصادی استان یک شبه حل شود اما امیدواریم با حضور استاندار جدید حل این مشکلات شتاب بیشتری بگیرد.

وی افزود: خراسان رضوی با ظرفیت‌های فراوان نیازمند توجه ویژه و هم افزایی بیشتر در راستای توسعه صنعتی است، البته منشا برخی مشکلات را در محدودیت‌های جاری کشور می‌دانیم و ما بر این مساله واقف هستیم.

محمودی خراسانی بیان کرد: نخستین مساله خراسان رضوی ضعف زیرساخت‌های آن در حوزه آب، برق و گاز و جاده است که نه تنها برای توسعه صنایع حیاتی هستند بلکه نقش کلیدی در جذب سرمایه گذاران و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا می کنند.

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سرمایه در گردش یکی از مشکلات صنعت گران است و دسترسی به منابع بانکی به معضل اصلی برای صاحبان صنایع تبدیل شده لذا نیازمند راهکارهای موثر برای تسریع در فرآیند واگذاری تسهیلات بانکی به صاحبان صنایع در استان هستیم.

وی ارتباط بهتر بین تشکل‌ها و فعالان اقتصادی با دولت، توجه به ظرفیت‌های تجاری خراسان رضوی، ایجاد کریدورهای ارتباطی و تسهیل روند صادرات برای افزایش سهم خراسان رضوی در صادرات کشور به آسیای میانه، برگزاری نمایشگاه ها و اعزام هیات های تجاری به کشورهای آسیای میانه را ضروری دانست.

توجه به حوزه زیرساخت‌های صادرات ریلی خراسان رضوی

کاظم شیردل؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های صادرات در خراسان رضوی به عنوان مهمترین خواسته صادرکنندگان گفت: 80 درصد از صادرات ریلی کشور از خراسان رضوی انجام می گیرد اما در حوزه زیرساخت‌های ریلی در استان با مشکلات جدی مواجه هستیم.

 وی با بیان اینکه هدفگذاری رشد 20 درصدی صادرات استان در سال جاری محقق شده است، افزود: راه اندازی پایانه شهید مطهری در حوالی مشهد حرکت خوبی در جهت تامین نیازهای صادرکنندگان بود اما زیرساخت‌های این پایانه از جمله امکانالت رفاهی، انبار، اینترنت و ... به خوبی فراهم نیست و لازم است در این زمینه بازنگری اساسی صورت گیرد.