برقراری روابط تجاری و بازرگانی میان دولت‌ها در عرصه بین المللی در همه ادوار، یکی از ضروریات مسلّم جامعه بشری بوده است. منظور برقراری روابط تجاری میان اتباع دولت‌هاست که به حرفۀ بازرگانی مشغولند و جهت کسب اطلاعات تجاری و معامله با اتباع دیگر دولت‌ها به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند. این امر موجب بروز یک سری مسائل و موضوعاتی در حوزه حقوق بین الملل گردیده و حقوق بین الملل را بر آن واداشت که در عرصۀ برقراری روابط تجاری و اداری میان اتباع دول مختلف نیز مقرراتی جهت تسهیل و تشریع این گونه روابط برای تصویب دولت‌ها فراهم کند... دولت‌ها نیز به منظور حمایت از بازرگان خود در کشورهای خارجی از مقررات مزبور  حمایت نموده و آن را در سال 1963 در شهر وین اتریش مورد تصویب قرار دادند. این قواعد و مقررات در مجموعه‌ای به نام کنوانسیون 1963 وین درباره روابط کنسولی جمع‌آوری شده است.[1] بنابراین مجموعه قواعد و مقررات بین المللی ناظر بر روابط کنسولی میان کشورها حقوق کنسولی نام دارد.[2] 1- ضرورت حقوق کنسولیدولت‌ها به منظور حمایت از اتباع مقیم خودشان در کشورهای خارجی به طور کلی و حمایت از بازرگانان خودشان به طور خاص اقدام به تاسیس نهاد حقوقی بنام نهاد کنسولی می‌نمایند. چنین نهادی رسالت دارد که کارهای اداری اتباع را در قلمرو دیگر دول طبق مقررات بین المللی و با احترام به قوانین و فرهنگ دولت محل خدمت انجام دهد. به عبارتی دولت‌ها به دو دلیل ذیل اقدام به برقراری روابط کنسولی با یکدیگر می‌نمایند: اولاً دولت‌ها در عرصه بین المللی حامی اتباع خودشان بوده و تلاش می‌کنند که از منافع آنها در کشورهای بیگانه حفاظت نمایند،‌ ثانیاً دولت‌ها نیاز دارند که از وقایع و رویدادهای اقتصادی و حتی سیاسی دیگر کشورها به منظور بسامان نمودن اوضاع اقتصادی و سیاسی خودشان مطلع گردند.[3] حضور اتباع دولتی در کشور دیگر موجب بروز مسائلی می‌گردد که ساز و کار خاص خودش را می‌طلبد. مثلاً فوت یک تبعه در خارج موجب مطرح شدن موضوعی بنام ارث می‌گردد و یا ازدواج با اتباع بیگانه موجب مطرح شدن مسئله تابعیت می‌شود. مأموران کنسولی مسائل مطروحه درباره احوال شخصیه را که به دو نمونه آن اشاره شد بررسی کرده و مشکلات هموطنان خود را حل و فصل می‌نمایند. 2- مفهوم حقوق کنسولیبرقراری رابطه کنسولی میان دولت‌ها قدمتی طولانی دارد؛ در ابتدا در مصر و سپس در دولت شهرهای  یونان باستان البته نه بر مفهوم امروزی آن، شکل می‌گیرد.چنین رابطه‌ای بتدریج میان سایر کشورها نیز رواج پیدا می‌کند. اما ظهور عواملی مانند پدید آمدن شهرها و بنادر جدید و تمرکز جمعیت‌هاب خارجی در آنها، بوجود آمدن قطب‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بین المللی، ظهور شرکت‌های چند ملیتی با شعباتی در کشورهای مختلف، توسعه صادرات و واردات و داد و ستدها در سطح دولتی و خصوصی، مهاجرتهای جمعی با انگیزه‌های اقتصادی، سیاسی، پیشرفت سریع و سائط نقلیه زمینی و هوایی، رواج مسافرت‌های خصوصی افراد به کشورهای دیگر برای کار، تحصیل و توریسم و...در قرن بیستم موجب شکل گیری حقوق کنسولی به مفهوم نوین آن گردید.[4] حقوق کنسولی به مفهوم امروزی آن مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که کنوانسیون 1963 وین آنها را در خود جا داده است. در ادامه بحث به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. الف- چگونگی تشکیل پست کنسولی:تاسیس پست کنسولی یک اقدام حقوقی است که یک دولت در دولت دیگر انجام می‌دهد، بدین ترتیب رابطه حقوقی بین آنها شکل می‌گیرد، برای برقراری چنین رابطه‌ای توافق طرفین لازم است.[5] در پی این توافق دولت‌ها در قلمرو یکدیگر پست کنسولی را به رسمیّت شناخته و اجازه فعالیت آن را صادر می‌نماید.البته یک دولت ممکن است در قلمرو دولت دیگر و در شهرهای مختلف آن دولت چندین پست کنسولی داشته باشد، موافقت دولت محل فعالیت در این مورد نیز لازم است. هر پست کنسولی متشکل از مأمورانی است که وظایف محوله را بر اساس جایگاه خودشان به انجام می‌رسانند. این افراد در مجموع به چهار دسته تقسیم می‌شوند:[6] سرکنسول، کنسول، کنسولیار و نماینده کنسولی، رئیس پست کنسولی در شهرهای بزرگ و با اهمیت مقام سرکنسول را داراست. در سایر موارد از مقام کنسول جهت ریاست پست کنسولی استفاده می‌شود.کشوری که مأمور کنسولی به کشور دیگر اعزام می‌دارد «کشور فرستنده» و در مقابل کشوری که با فعالیت او در قلمرو خود موافقت نموده و او را می‌پذیرد «کشور پذیرنده» نام دارد. دولت‌ها معمولاً در برقراری روابط کنسولی و پذیرش مأموران کنسولی آزادی عمل دارند و هیچ گونه الزام حقوقی در این باره بر آنها وجود ندارد. در تعریف مأمور کنسولی می‌توان گفت که: «مأمور کنسولی مأمور یک حکومت است که در سرزمین کشوری دیگر و با موافقت آن به این عنوان رسماً معرفی شده و مأموریت دارد در حدود اختیاراتی که حقوق بین الملل تعیین کرده و مورد توافق دو دولت است؛ وظایفی که در جهت حفظ و حمایت منافع دولت مربوط و اتباع آن بر عهده وی گذارده شده انجام دهد و برای اجرای وظایف خود از امتیازاتی در کشور پذیرنده برخوردار باشد.[7] ب- وظایف مأموران کنسولی:این نوع وظایف معمولاً اداری و غیر سیاسی است و عبارتند از:‌ کمک به توسعه مناسبات بازرگانی، اقتصادی، فرهنگی و علمی میان طرفین و بسط روابط دوستانه میان آنها (وظایف کنسولی در سطح بین المللی)[8]، حمایت و حفاظت از منافع کشور فرستنده و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور پذیرنده و گزارش آن به کشور فرستنده طبق مقررات حقوق بین الملیی (وظایف کنسولی در سطح دولتی)، صدور و تعویض و تمدید گذرنامه، اسناد مسافرت و صدور روادید و انجام امور مربوط به ثبت احوال و دادگستری و دانش آموزان و دانشجویان (وظایف کنسولی در سطح نهادهای دولتی) ج- مصونیت‌ها و مزایای کنسولیمأموران کنسولی به منظور اجرای وظایف خودشان از مصونیت‌ها و مزایای بهره‌مند می‌گردند، و مصونیت کنسولی مشتمل بر مصونیت از تعرض (شامل عدم تعرض به اماکن کنسولی و مکاتبات و اطلاعات کنسولی و...)، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی می‌باشد.مأموران کنسولی از مزایای مانند معافیت از پرداخت مالیات نیز برخوردار می‌گردند. در پایان لازم به یادآوری است که کشور پذیرنده می‌تواند مأمور کنسولی را به عنوان عنصر نامطلوب تشخیص داده و از کشور فرستنده بخواهد تا او را فرا خواند و یا خود رأساً او را اخراج نماید.[9] منابع: 1-      ذوالعین، پرویز؛ حقوق کنسولی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌تهران، 1375.2-      صدر، جواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، انتشارات دانشگاه تهران، 1371.3-      ضیایی بیگدلی، محمد رضا؛ حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بیست و دوم، 1384. [1] . این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 79 ماده است. پروتکل مذکور به 5 فصل تقسیم شده است و در پروتکل ضمیمه نیز دارد. پروتکل اول مربوط به حل اجباری اختلافات (10 ماده) و پروتکل دوم مربوط به تحصیل تابعیت است (80 ماده) هر دو پروتکل اخیر الذکر اختیاری است.[2] .Law consular.[3] . صدر، جواد؛ حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، خردادماه 1371، ص 138. Hnhvd , ys[4] . پرویز، ذوالعین، حقوق کنسولی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1375، ص 7.[5] . بند اول ماده 2 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی.[6] . ماده 9 عهدنامه 1963 وین.[7] . ذوالعین. پرویز، پیشین، ص 24.[8] . بند ب ماده 5 عهدنامه 1963 وین.[9] . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، همان، ص 460